گروه سیاسی مشرق -
روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و
نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی
این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان
کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های
روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
محرمانه‌ها به صف!
حسین شمسیان در سرمقاله امروز روزنامه کیهان نوشت:
تقریبا همه افراد بشر، علاقمندند که موفقیت‌ها و افتخاراتشان را با سربلندی به دیگران نشان دهند. این موضوع وقتی بروز و ظهور بیشتری پیدا می‌کند که پای جلب رای مردم و رقابت با رقیبانی که از قضا بر طبل ناکارآمدی و ناتوانی حریف می‌کوبند هم در میان باشد.
رقابت در این عرصه گاه تا آنجا پیش می‌رود که یک جریان سیاسی، به «دستاورد‌سازی» روی می‌آورد و می‌کوشد همه کارهای سال‌های آینده و گذشته را به نام خود کند! گاهی به افتتاح مجدد پروژه‌ای که قبلا به بهره‌برداری رسیده روی می‌آورد و گاهی با کلنگ زدن یک پروژه، دستاورد چندین سال آینده آن را در سبد خود می‌ریزد!
در چنین شرایطی – که متاسفانه از گذشته تاکنون در بین برخی سیاسیون ما هم رواج پیدا کرده- اگر کسی اصرار داشته باشد که خبر‌های خوش و کارنامه موفقش را پنهان کند، چه چیزی می‌توان درباره او گفت!؟ به خصوص آن که همزمان با این پنهان‌کاری اکید، دائما بر نیل به موفقیت‌های بزرگ و بزرگتر هم تاکید کند! چه قضاوتی درباره این روش و منش سیاسی و کارنامه چنین شخصی می‌توان کرد!؟
در نیمه راه سال سوم دولت یازدهم،گوش مردم به برخی واژه‌ها کاملا آشنا شده است.واژه‌هایی همچون؛ برای اولین بار در تاریخ ایران، برای نخستین بار و ... همان واژه‌ها هستند. طبیعتا آثار و برکات برخی از این اولین‌ها، باید در زندگی مردم دیده شود، اما خبری نیست.می‌توان پذیرفت که برخی وعده‌ها زمانبر است و به اندکی صبر- حتی بیش از سه چهارم عمر یک دولت!- نیاز دارد. اما یک موضوع بسیار ساده و پیش پا افتاده هم در میان است که پذیرش و باور آن همه شعار و ادعا را ممکن می‌سازد و آن اینکه اگر زمان برای بروز آثار و برکات برخی طرح‌ها کافی نبوده، می‌توان مردم را در جریان جزئیات چشم‌اندازی که قرار است تا چند سال آینده به آن برسند قرار داد تا بهتر همراهی کنند و با امیدواری بیشتر، در همه عرصه‌ها حاضر باشند و سختی‌های احتمالی را آسان‌تر تحمل کنند.این نه انتظار زیادی است و نه هزینه‌ای دارد. تازه به شکل‌گیری بدنه اجتماعی برای دولت و توفیق آن در عرصه‌ها و مراحل آتی هم منجر خواهد شد. اما در برابر این خواست حداقلی و منطقی، چه می‌شنویم؟ اینجا با ترجیع‌بند مهم دیگری از دولت یازدهم مواجه می‌شویم؛ «محرمانه»! بارها و بارها در موضوعات مختلف و البته حقوق مسلم و مصرح مردم،به در بسته محرمانه خورده‌ایم و معلوم نشده اگر مردم محرم نیستند،چه کسی محرم است!؟ به این نمونه‌ها توجه کنید:
1- مذاکرات مطول و مفصلی در سه سال گذشته در جریان بوده است. در لوزان و وین و ژنو به توافقات و تفاهم‌هایی دست پیدا کردیم. توافقاتی که به برجام منتهی شد. چه درباره آن توافقات و چه در باره برجام، مردم، آگاهان سیاسی، دانشجویان و نخبگان یک پرسش ساده و بدیهی داشتند و آن اینکه متن و مشروح مذاکرات و اسناد تبادل شده چیست؟ این پرسش آنقدر پژواک پیدا کرد که رهبر عزیز انقلاب در ابتدای امسال، اجابت آن را مصداق «همدلی» نامیدند و تاکید کردند که همدلی به زور و به حرف بدست نمی‌آید باید در عمل آن را ثابت کرد. اما درست در زمانی که رسانه‌های صهیونیستی جزئیات و حواشی ماجرا را روایت می‌کردند،مردم خودمان محروم بودند و دولتمردان، رسما از محرمانه بودن مذاکرات سخن می‌گفتند! و هرگز نگفتند وقتی ما با خود دشمن در حال مذاکره‌ایم، دیگر چه چیزی و برای چه کسی محرمانه است!؟
2- مذاکرات تمام شد و متن برجام منتشر شد اما محرمانه نگه داشتن همه چیز، آثاری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر دارد. مثلا باعث شد این شایعه مطرح شود که افزون بر برجام و ضمائم آن،توافقات نوشته و نانوشته دیگری هم وجود دارد که ما تدریجا باید به آنها تن بدهیم و اجرایشان کنیم! برخی از این حرف‌ها هم از مرز در گوشی‌گویی به سطح جامعه رسید اما باز هم کسی حاضر نبود مردم را محرم قلمداد کند! درست در همین زمان، دولتمردان مدام از رخداد یک «فتح‌الفتوح» سخن می‌گفتند و انتظار داشتند مردم برای آن به خیابان‌ها بریزند! این انتظار تا آنجا پیش رفته که به استفاده از واژگانی خاص با بار تاریخی ویژه منتهی شد همچون استفاده از واژگان متناسب با دفاع مقدس، کربلای پنج، خرمشهر را خدا آزاد کرد و ...! اما بازهم مردم برای جشن و ابراز خشنودی به خیابان‌ها نیامدند! چرا!؟ چون همه چیز محرمانه بود و نمی‌دانستند برای چه باید جشن بگیرند!
3- اگر ماجرا به همینجا ختم می‌شد، مشکلی نبود، اما ظاهرا این رشته سر دراز دارد! پس از فتح‌الفتوح، دولت در یک سفر اروپایی، به تعبیر رسانه‌های غربی همچون یک «مشتری ولخرج» حدود 120 هواپیما خرید! بازهم جزئیات خرید‌ها محرمانه بود و بازهم مردم نامحرم! این بار برخی شایعات پیشین قوت گرفت! پیش‌تر، حرف از برخی توافقات پنهان بود. توافقاتی که قدرت اقتصادی ما را کانالیزه می‌کرد و اکنون، ما سخاوتمندانه، پول هنگفتی را برای خرید هواپیما به فرانسه داده بودیم! باز هم برخی شایعات دیگر جان می‌گیرد! معامله تحمیلی با فرانسه! همان پلیس بد مذاکرات، همان که روز آخر هم از دشمنی دست برنداشت و باج‌خواهی کرد و ...
4- اما تنها ایرباس نبود که محرمانه باقی ماند. حتی قرارداد ساده‌ای مثل قرارداد با پژو هم محرمانه ماند! آیا ما در حال معاملات پنهانی هستیم که کسی نباید از آن چیزی بداند!؟ ساخت سه مدل خودرو مربوط به چند سال قبل، بدون انتقال تکنولوژی چه چیز محرمانه‌ای می‌تواند داشته باشد!؟ وزیر صنعت آشکارا از محرمانه بودن آن می‌گوید و یک نماینده مجلس استدلال می‌کند که «معاملات خصوصی می‌تواند محرمانه باشد اما معاملاتی که در آنها پای منافع و منابع ملی در میان است، نباید و نمی‌تواند محرمانه باشد» اما ... بازهم همه چیز محرمانه باقی ماند!
5- به جز دستاوردهای فتح‌الفتوح برجام، محرمانه‌های دیگری هم داریم! مثل همین آی‌پی‌سی یا قراردادهای جدید نفتی که برای همه محرمانه است اما برای همه دنیا به خصوص انگلیسی‌ها غیرمحرمانه است و اصلا قرار است به هر قیمتی شده در آنجا رونمایی شود حتی اگر چند بار به برخی مسئولان مربوطه ویزا ندهند! ظاهرا اشکالی ندارد و آنها بازهم منتظر می‌مانند تا فرجی از غرب حاصل بشود! به جز این، چند روزی است که نرخ رشد هم محرمانه شده و کسی نمی‌داند در سه ماه اخیر، چه میزان رشد داشته‌ایم و چه اتفاقی در زندگی مردم افتاده است؟ و البته به جز این دو محرمانه‌های دیگری هم داشته‌ایم.
اکنون باید به چرایی ماجرا بپردازیم. روشن شد که اگر کسی کوچکترین دستاوردی داشته باشد، نه تنها آن را محرمانه نمی‌کند، بلکه در هر محفل و مجلسی از آن با افتخار یاد می‌کند. بنابراین، پرسش آن است که اگر در قراردادها و پیمان‌هایی که ذکر مختصری از آنها رفت نفع ایران و ایرانی لحاظ شده است، چرا دولتمردان با افتخار آن را سر دست نمی‌گیرند. اما وقتی چیزی نمی‌گویند و فقط شعار داده می‌شود،یا اساسا قراردادی به مرحله اجرا نخواهد رسید و فعلا و برای مصرف انتخاباتی آرزوها به خبر تبدیل شده یا اگر قراردادی به مرحله اجرا برسد، آنقدر یک طرفه است که نفعی برای مردم ما نخواهد داشت! مثلا قرار بوده که در اثر رفع تحریم‌ها سرمایه خارجی جلب و در اثر آن اشتغال ایجاد شود. سی ماه همین شعار داده شد و بخاطر آن، بخش اعظمی از صنعت هسته‌ای و دستاوردهای آن در برابر چشم مردم برچیده شد. اکنون چه بدست آمد!؟ وزیر راه درباره فتح بزرگ دولت یعنی خرید هواپیمای ایرباس می‌گوید: «آنچه ما توافق کرده‌ایم یک سرمایه‌گذاری خارجی واقعی (FDI) است.
جز 15 درصدی که ما باید به تدریج از قرارداد خرید هواپیماها پرداخت کنیم، مابقی مبلغ توسط طرف قرارداد تامین یا تنظیم خواهد شد. ایرباس 15 درصد را از منابع داخلی خودش تامین می‌کند که این در تاریخ صنعت هوانوردی بسیار نادر است و 85 درصد مابقی را نیز فروشندگان از محل تامین‌کنندگان مالی اروپایی فاینانس می‌کنند.» اما FDIچیست که وزیر راه با افتخار از آن یاد می‌کند و اساسا معامله صورت گرفته را شامل می‌شود؟ به سرمایه‌گذاری یک شرکت یا نهاد خارجی به منظور تجارت یا تولید در کشوری دیگر FDI می‌گویند. آیا این اتفاق در معامله اخیر رخ داده و ایرباس در ایران کارخانه یا کارگاهی احداث می‌کند!؟ آنچه در عالم واقع رخ داده (البته اگر آمریکا به فرانسه اجازه بدهد) این است که حدود 120 هواپیما خریده‌ایم اما پولش را یکجا نخواهیم داد بلکه دولت متعهد است فارغ از سودآوری یا زیان‌دهی خط هوایی این هواپیماها، بقیه اقساط را به فرانسوی‌ها بدهد! آیا دولت حق ندارد این قرارداد را محرمانه نگه دارد!؟ حق دارد! چون افشا آن دو زیان برایشان خواهد داشت؛ نخست شکل گرفتن این سؤال که آیا در دولت یازدهم، کار در دست کسانی است که تفاوت یک قرارداد لیزینگ ساده با قرارداد سرمایه‌گذاری بین‌المللی را نمی‌دانند! و دوم آنکه با این زیان و ولخرجی، صدای حامیان باقیمانده هم به اعتراض بلند خواهد شد.
حالا دیگر کاملا معلوم است چرا قرارداد پژو، ایرباس، آی پی سی و خیلی چیزهای دیگر محرمانه است! حالا دیگر معلوم است که ایران برای بقای برجام، در حال پرداختن هزینه گزافی است که استقلال اقتصادی ما را نشانه رفته است آنگونه که وزیر خارجه در همایش فرصت‌های پس از برجام می‌گوید: «منفعت طرف مقابل از سرمایه‌گذاری در ایران عامل پایداری توافق خواهد بود» یعنی چه!؟ یعنی استقلال اقتصادی ایران، سرمایه ایران و منابع ایران به طرف غربی پیشکش می‌شود تا برجام پایدار بماند! آیا دولت اساسا می‌تواند چنین توافقاتی را غیرمحرمانه کند!؟ و این که چرا رئیس‌جمهور، می‌گوید: «به ما می‌گویند برجام که شد، دولت برای ملت رفاه بیاورد. مگر ما برجام را آورده‌ایم!؟ ما چه کاره هستیم؟ برجام را خدا آورد، همان خدا هم برای این ملت سربلندی بیشتر و رفاه بیشتر خواهد آورد.»
ارتباط علمی ایران و فرانسه
مهدی زارع در سرمقاله امروز روزنامه شرق نوشت:
به روابط علمی ایران و فرانسه در پی سفر رئیس‌جمهور در هفته اول بهمن ٩٤ به پاریس توجه ویژه شد. در این سفر با امضای چند تفاهم‌نامه ازجمله مقرر شد تا ارتباط علمی برای توسعه علم و فناوری بین دو طرف گسترش یابد. سابقه روابط علمی بین ایران و فرانسه در دوران مدرن را شاید بتوان به حضور معلمان فرانسوی در مدرسه عالی دارالفنون در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار ارجاع داد.
از آن به بعد به‌ویژه از اواخر دوره قاجار، محصلان اعزامی ایرانی به فرانسه اولین پایه‌های علمی ایران مدرن را شکل داده‌اند. تأسیس انستیتو پاستور در سال ١٢٩٩ شمسی در اواخر دوره قاجار نماد همکاری علمی در ایران در زمانی است که هر دو کشور از تبعات جنگ جهانی اول رنج می‌بردند.
این روال با اعزام محصلان ایرانی در دوران پهلوی اول ادامه یافت. به‌این‌ترتیب بسیاری از اولین متخصصان و استادان ایرانی دانشگاه تهران و مؤسسات آموزش عالی در کشور (دانشسرای عالی و...) از فارغ‌التحصیلان فرانسه بوده‌اند. نوع تعاملات ایران و فرانسه با توجه به سطح متفاوت توسعه‌یافتگی دو طرف در حدود ١٦٠ سال گذشته بیشتر به صورت تلاش برای انتقال روش‌شناسی مدرن علمی از فرانسه به ایران، پرورش متخصصان ایرانی در فرانسه و همچنین انتقال فناوری‌های نوین از فرانسه به ایران بوده است.
در زمینه‌های گوناگون علوم انسانی از باستان‌شناسی و جامعه‌شناسی گرفته تا شاخه‌های مختلف علوم پایه مانند فیزیک و شیمی، اولین استادان دانشگاهی و اولین پژوهش‌های انجام‌شده در ایران، یا توسط پژوهشگران فرانسوی انجام شده یا استادان ایرانی فارغ‌التحصیل فرانسه اول‌بار این موضوعات را در ایران مطرح کرده و به کار و پژوهش و تدریس در این زمینه‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور پرداخته‌اند. در فناوری‌هایی مانند صنعت برق و الکترونیک و همچنین فناوری تولید خودرو و اکتشاف معادن و در زمین‌شناسی سابقه‌ای طولانی در این همکاری‌ها وجود دارد.
در رشته علوم زمین و در زلزله‌شناسی که حوزه تخصصی نگارنده است، گروهی از متخصصان ایرانی در سازمان زمین‌شناسی کشور و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در حدود پنج دهه اخیر و به‌تناوب از فارغ‌التحصیلان فرانسه هستند که عمدتا پژوهش‌های خود را در دوران دکترا در فرانسه و روی سوژه خاصی از علوم زمین و روی منطقه‌ای از فلات ایران انجام داده‌اند. نکته‌ای که به باور نگارنده قابل ذکر است و باید به آن توجه کرد این است که به‌ویژه در دو دهه اخیر توان و سطح علمی در کشور ما در بعضی از رشته‌ها به جایی رسیده است که به‌جای صرفا واردکردن فناوری و حضور در پژوهش‌های بین‌المللی صرفا به عنوان دستیار پژوهشگران خارجی (در موضوع این یادداشت: فرانسوی) امکان همکاری پایاپای و مشارکت جدی و از موضعی برابر برای پژوهشگران ایران در بسیاری از زمینه‌های علمی و توسعه فناوری فراهم شده است و اکنون می‌توان به اعتبار کیفیت بالای تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی (در هر زمینه‌ای که در بالاترین سطح در دنیا تولیدات خود را منتشر کرده‌اند) بیان کرد که همکاری علمی برای پژوهشگران ایران فرصتی برای مدیریت مشترک پروژه‌های علمی است. دراین‌باره چند نکته را می‌توان به صورت اولویت‌های همکاری‌های علمی ایران و فرانسه در نظر گرفت:
- وجود پژوهشگران ایرانی که به زبان فرانسه آشنایی دارند و سابقه همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های پیشرفته در فرانسه را دارند به عنوان فرصتی برای توسعه بخشی از فعالیت‌های علمی در ایران تلقی می‌شود.
علاقه نهادهای علمی فرانسه به فعالیت علمی در ایران را می‌توان با علایق نهادهای علمی ایران برای مشارکت در فعالیت‌های علمی در فرانسه را به صورت بسته‌های قابل اجرای فعالیت‌های علمی و تخصصی درآورد.
از زیرساخت‌های پیشرفته پژوهشی که در کشور فرانسه وجود دارد می‌توان برای توسعه برخی از پژوهش‌ها در ایران استفاده کرد.
مدل کار پژوهشی در فرانسه با ایجاد خوشه‌ها و قطب‌های پژوهشی در مناطق مختلف جغرافیایی این کشور که ارزش افزوده‌ای از نظر آن موضوع در آن بخش از کشور وجود دارد می‌تواند به عنوان مدلی برای توسعه قطب‌های علمی در ایران مورد استفاده قرار گیرد.
استاندارد، پویایی و کیفیت بالای فعالیت‌های پژوهشی در فرانسه و به‌ویژه شیوه کار مرکز ملی پژوهش‌های علمی CNRS در فرانسه می‌تواند به عنوان یک شیوه موفق از توسعه پژوهش در کشورمان مورد استفاده قرار گیرد.
در کشور فرانسه آزمایشگاه‌های مرکزی علمی برای تمرکز امکانات آزمایشگاه‌ها و استفاده بهینه از این امکانات وجود دارد. از این آزمایشگاه‌ها به عنوان همکار اصلی آزمایشگاه‌های پیشرفته علمی در ایران می‌توان استفاده کرد. این همکاری می‌تواند با عقد قراردادهای همکاری دوجانبه بین زوج‌های آزمایشگاهی با زمینه فعالیت مشابه در ایران و فرانسه به صورت عملی درآید.
خشک‌سالی، تغییر اقلیم، پهنه‌بندی ریسک مخاطرات طبیعی، توسعه زیرساخت‌های فنی آزمایشگاه‌های علمی ایران از زمینه‌هایی است که بعضی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های فرانسه در آنها به عنوان مراکز شاخص در سطح بین‌المللی شناخته می‌شوند.
در فضای پساتحریم و در زمان اجرائی‌شدن برجام که پژوهشگران فرانسوی دیگری ممنوعیتی برای انجام فعالیت‌هایی علمی در ایران ندارند، این حوزه‌ها می‌تواند به عنوان بخشی از فرصت برای توسعه علم و فناوری در ایران و از سوی مدیریت علمی و پژوهشگران علمی در ایران تلقی شود.
برجام داخلي، مدل ديگري از تحقق وفاق ملي
محمد سالاري در بخش یادداشت روز روزنامه اعتماد نوشت:
اظهارنظر مسوولان كشور در خصوص لزوم اجراي «برنامه جامع اقدام مشترك ملي» يا برجام ٢ در داخل كشور توجه محافل سياسي و تحليلگران را به اين موضوع معطوف كرده است.
نخست رييس‌جمهور از اين ايده رونمايي كرد و خواستار تفاهم داخلي در موضوعات چالش‌برانگيز شد. برجام ٢ مدل ديگري از همدلي و وحدت نيروهاي دروني نظام براي اداره بهينه كشور در راستاي توسعه و اعتلاي كشور است. در حال حاضر كه كشور از مرحله برجام يك با موفقيت عبور كرده، اكنون زمان اجراي برجام ٢ يا همان «برنامه جامع اقدام مشترك ملي» است و در واقع مطرح شدن اين موضوع از سوي رييس‌جمهور فراخواني براي تقويت همدلي و تعامل ميان جريان‌هاي سياسي نظام و دعوت از آنها، براي به صحنه آمدن در راستاي اجراي برجام ٢ بود. يكي از مهم‌ترين ضرورت‌هاي شكل‌گيري تفاهم داخلي توجه به الزامات و پيش‌نيازهاي گفت‌وگو در داخل است.
در واقع براي اجراي برجام ٢ بايد موافق، مخالف و منتقد همه دست به دست هم بدهند تا مشكلات كشور حل شود. با توجه به اينكه دست‌اندركاران نظام در اهداف ملي و توسعه كشور اختلافي با هم ندارند، گام نهادن در مسير اجراي برجام ٢ با توجه به اينكه نظرات آنها تا حد نسبتا زيادي به هم نزديك است، مي‌تواند زمينه‌ساز تقويت وحدت ملي باشد. «برجام ٢» در معنايي ديگر مي‌تواند تعبيري از «وفاق ملي» نيز باشد. در واقع هر‌دو اين كلمات يك چيز را نشانه رفته‌اند؛ و آن تغيير وضعيت سياست داخلي از عدم توافق روي موضوعات تا جدال‌هاي سياسي بي‌حاصل كه وقت و توان كشور را مي‌گيرد و آن را در مسير نامناسبي قرار مي‌دهد.
سران سه قوه نيز در اين موضوع اتفاق نظر دارند كه بايد مسائل كشور در چارچوب آرامش به پيش برود. به نظر مي‌رسد بعد از آنكه جهانيان مدل اجراي برجام را براي حل ساير مسائل منطقه‌اي و جهاني مورد تاكيد قرار دادند، در داخل كشور نيز ضرورت گفت‌وگو براي رسيدن به وفاق در دستور كار قرار گرفته است. تئوري‌هاي پسابرجامي منطبق بر اتحاد و همگرايي نيروهاي انقلاب در سطح ملي اكنون مدتي است كه در كانون توجه قرار گرفته است.
به همين منظور رايزني‌هايي در سطح سران قوا آغاز شده تا با تاكتيك‌هاي همدلانه موثر بتوان بهترين راهكارها را براي حل مسائل داخلي در دستور كار قرار داد. سران قوا براي تحقق وحدت ملي با محوريت رهبري در يك نقطه مشترك با نگراني واحد ايستاده‌اند. با توجه به در پيش بودن انتخابات، فصل مشترك اظهارات مسوولان در اين روزها مهيا كردن شرايط براي «مشاركت بالا» و «حضور حداكثري» مردم در انتخابات است. دولت و نهادهاي قانوني از هيچ تلاشي براي برگزاري شكوهمند انتخابات فروگذار نكرده‌اند بنابراين به نظر مي‌رسد دستيابي به دورنماي موفقي از تعامل و همگرايي در داخل با وجود اختلاف‌نظرهاي جزيي كار چندان سختي به نظر نمي‌رسد.
به نظر مي‌رسد عبور از بحران هسته‌اي و حصول برنامه جامع اقدام مشترك ميان ايران و ١+ ٥ پيش‌زمينه‌اي براي گشايش در سطح كلان كشور براي حل چالش‌ها و بحران‌ها شده است. با توجه به شرايط بحراني در منطقه و تلاش دشمنان منطقه‌اي و بين‌المللي براي آسيب زدن به كشور، صف‌آرايي داخلي جناح‌ها و جريان‌ها براساس وفاق ملي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد.
دیوار مهربانی روحانی
سیدعابدین نورالدینی در یادداشت روز روزنامه وطن امروز نوشت:
آقای روحانی خواستار حضور حامیان اصلاح‌طلب خود پای صندوق‌های رأی شد. او در مراسم «زنان، اعتدال و توسعه» اما برخلاف روحانی 92 صریح بود. روحانی حالا پس از برجام، رک و راست به این طیف از حامیان خود گفت با آنها چند ـ چند است.
این مهم‌ترین بخش از اظهارات آقای رئیس‌جمهور است: «ممکن است عده‌ای بگویند چرا پای صندوق رأی برویم؟ مگر می‌خواهیم بین چه کسی چه کسی را انتخاب کنیم؟ بله! گاهی انتخاب سخت می‌شود و آنی که می‌خواهیم نیست. می‌خواهم مثالی بزنم؛ فرض کنید وارد مغازه‌ای می‌شوید، آن چیزی که می‌خواهید نیست و ناراحت می‌شوید که چرا در قفسه‌ها تنوع نیست اما بدانید که فرزند شما نیاز به لباس دارد. اگر نخرید فرزند شما سرما می‌خورد. آیا حاضر هستید فرزند عزیزتان دچار مشکل شود؟ نیامدن به انتخابات فرزند شما را دچار مشکل می‌کند. آینده جامعه فرزندان‌تان را دچار مشکل می‌کند. شما به ناچار بین چیزهایی که در مغازه است انتخابتان را انجام می‌دهید، ولو اینکه انتخابتان دلچسب نباشد اما انجامش لازم است».
این اظهارات آقای روحانی دیالوگ، درددل، اتمام حجت، التیماتوم یا هر چه نامش باشد، ناظر بر واقعیاتی است که نه اکنون بلکه از سال92 علنی شد. واقعیت این است که هیچ چیز برای اصلاح‌طلبان تغییر نکرده است. شاید تنها آنها می‌توانند به این دلخوش باشند که شرایط برایشان بدتر نشده است.
به همان دلیلی که آنها سال 92 از ترس پیروزی رقیب، ناچار شدند به کاندیدای «عالیجناب» هاشمی رای بدهند؛ اکنون نیز ناگزیر از ادامه راه و یک انتخاب غیردلچسب هستند. آنها از صحنه مناسبات سیاسی کشور حذف شده‌اند و تنها یک نقش برایشان تعریف شده است؛ کشاندن ارابه قدرت آقایان هاشمی و روحانی در رقابت با اصولگرایان!
آنها حتی حق ندارند نسبت به وضعیت دولت نیز سوال داشته باشند. مثلا اینکه اگر لیست انتخاباتی برای آنها غیردلچسب است، آیا این لیست برای آقایان هاشمی و روحانی نیز غیردلچسب است؟ یعنی جریان آقای هاشمی هم ناگزیر از یک انتخاب غیردلچسب در انتخابات 7 اسفند است؟ یا اینکه لیست نچسب برای اصلاح‌طلبان، یک لیست دلچسب برای آقایان هاشمی و روحانی است؟ زمزمه‌هایی حتی شنیده شده که برخی اصلاح‌طلبان مدعی شده‌اند در روند رایزنی‌ها در موضوع احراز صلاحیت‌ها، کسی برای آنها چانه نزده است! یعنی چانه‌ها برای کسان دیگر هزینه شد! خب! که چه؟ حتی اگر اینگونه باشد نیز تغییری در اصل موضوع ایجاد نشده است. ماهیت وجودی همین بازمانده‌ای که از جریان اصلاحات در ساختار سیاسی مانده، نحیف‌تر از آن است که بخواهد کوچکترین نقدی نسبت به آنچه بر روزگار اصلاح‌طلبی می‌رود، به آقایان داشته باشد!
آنها باید واقع‌بین باشند. باید به نقطه اشتراک که همان «رقیب مشترک» است دل خوش کنند. باید به دیوار مهربانی آقای روحانی روی بیاورند تا در کوران سیاست تلف نشوند. منتها این دیوار از جنس مرحمت نیست! از جنس بده بستان است! دولت، دولت بده بستان است. لباس اگر دلخواهشان نیست، اگر به مزاج و مذاق آنها دلچسب نیست اما ناگزیرند از این دیوار مهربانی خرید کنند. خرید به بهای انتخاب غیردلچسب در 7 اسفند!
اصلاح‌طلبان وارد یک هزارتو شده‌اند که هیچ راه خروجی از آن وجود ندارد الا همان مسیری که وارد آن شده‌اند. البته بازگشت آنها نیز بسیار دشوار است! حالا آنها اگر شریک سفره دولت نباشند اما همدست عملکرد دولتند! آنها قدرت آن را ندارند که حساب خود را از دولت سوا کنند! به مرور آنها به متغیری از جریان آقای هاشمی تبدیل خواهند شد. متغیری که خارج از معادله، هیچ ارزشی نخواهد داشت. چه در حوزه گفتمانی و چه در حوزه تشکیلات سیاسی، آنها تمام شده‌اند. به مرور به همه آنها ثابت خواهد شد بزرگ‌ترین مانع آنها همین سواران ارابه هستند! این را زمان ثابت خواهد کرد! اخیرا آقای سیدمحمدعلی ابطحی در واکنش به اهانت‌هایی که اصلاح‌طلبان حامی هاشمی به وی کرده بودند گفته بود مبانی اصلاحات دارد فراموش می‌شود.
جناب آقای ابطحی! خودکرده را تدبیر نیست! وقتی فتنه 88 را به راه انداختید؛ بر دریچه عقلانیت سیاسی پلمب و بر چشمان بدنه خود نقاب زدید و ارابه آقای هاشمی را بر آن سوار کردید! شما چه بخواهید چه نخواهید سوار بر ارابه‌ای هستید که منتقدان خود را دشمنان پیغمبر خدا می‌خواند!
یادتان باشد! برجام را خدا آورد!
نشان لیاقت شايسته ظريف و صالحي
در بخش سرمقاله امروز روزنامه آرمان به قلم صادق زيباكلام می‌خوانید:
روز گذشته رئيس‌جمهور با اعطاي نشان به اعضاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان از آنان تقدير به عمل آورد. آنچه كه مسلم است يقينا دكتر محمد جوادظريف وعلی اکبرصالحي شايسته دريافت مدال و نشان لياقت، شجاعت و مديريت از سوي رئيس‌جمهور بودند، اما به شخصه براي نگارنده مشخص نيست كه علت اعطاي نشان، به سردار دهقان وزير دفاع چه بود؟
سوالي كه مطرح است اينكه نقش سردار دهقان درمذاكرات هسته‌اي و برجام چه بوده است؟ حتي اگر سردار دهقان به واسطه خدمات ديگري اين نشان را دريافت كرده‌اند، شایسته است این خدمات معرفی شود.
اما درباره دكتر ظريف بايد اذعان داشت كه ايشان بحق شايسته دريافت اين مدال بودند. اجازه دهيد گريزي به جامعه‌شناسي بزنيم. در اين دانش مساله‌اي تحت عنوان دوگانه عامليت و ساختار مطرح است. در واقع پرسش اين است كه آيا اين ساختار است كه از درجه اهميت بالاتري در انجام كنش‌هاي سياسي و اجتماعي برخوردار است يا كنشگري عاملان؟
آيا نقش كارگزاران پررنگ‌تر است يا ساختارها؟ درباره دكتر ظريف بايد گفت كه اتفاقا عامليت كارگزاران مي‌تواند در جامعه بسيار نقش‌آفرين باشد. بر اين اساس اگر خدمت و نقش دكتر ظريف را در جايگاه مقايسه با سعید جليلي قرار دهيم، مي‌توان گفت با اينكه ساختار كم و بيش يكسان بوده است، اما تغيير كارگزار از جليلي به دكتر ظريف تحول عظيمي را در مسیر مذاکرات به وجود آورد. نگاه و رويكرد آقاي ظريف 180درجه با نگاه و رويكرد مسئول مذاكرات هسته‌اي دولت سابق متفاوت بود.
سعید جليلي اساس كارش هجمه به مواضع طرف مقابل بود که البته در جای خود لازم است. در حالي كه دكتر ظريف اساس را احترام و همكاري متقابل قرار داد. ظريف در حقيقت رفتار دیپلمات را سرلوحه کارش قرار داد حتی در این زمینه با جان كري دست داد و طرف آمريكايي نيز دست دكتر ظريف را به گرمي فشرد. البته در بسياري موارد هم مشاهده شد كه آمريكايي‌ها وضعيت ظريف را درك مي‌كردند. ضمنا ظريف نيز در بسياري از موارد وضعيت طرف مقابل را درك كرده و كوتاه مي‌آمد چرا كه هر دو طرف به راستي خواهان به نتيجه رسيدن مذاكرات بودند.
نكته ديگر آن است كه يكي از بزرگ‌ترين اقدامات آقاي ظريف اين بود كه ايشان و دولت يازدهم، بر خلاف دولت قبل، به هيچ‌وجه از مساله هسته‌اي به عنوان يك ابزار سياسي براي پيشبرد برنامه‌های خود استفاده نكردند در حالي كه مشاهده شد در دولت دهم اساس كار بهره‌برداري از مساله هسته‌اي براي پيشبرد اهداف تبليغاتي بود اما دولت يازدهم و محمدجواد ظريف با خويشتنداري و سعه‌صدر از يك سو ناگزير از مذاكره با آمريكايي‌ها بودند و از سويي ديگر با اتهامات، تلخي‌ها و فشارها در داخل كشور مواجه بودند و بحمدا... توانستند توافق هسته‌اي را به نحو احسن انجام دهند.
قطع امید شرکای جرم از آل سعود
در بخش سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی آمده است:
«اکنون زمان قطع حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن فرا رسیده است». سناتور «کریس مورفی» عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ضمن گفتن این مطلب به برخی عواقب ادامه حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن اشاره کرد و آن را برای آمریکا زیانبار دانست. وی افزود: عملکرد ریاض در یمن دقیقاً به تقویت گروه‌های تروریستی منجر شده درحالی که حوثی‌ها علیه تروریست‌های القاعده و داعش می‌جنگند. همین اظهارات کوتاه مورفی چند اعتراف صریح را علیه آمریکا به همراه داشت. نخست آنکه آمریکا هم اینک از عربستان حمایت می‌کند. دوم آنکه ریاض عملاً با تروریست‌ها در یک جبهه قرار دارد. سوم آنکه نیروهای واقعی چند تروریست در یمن، حوثی‌ها هستند که آمریکا و عربستان به جنگ علیه آنها ادامه می‌دهند.
حتی قبل از اعتراف اخیر مورفی، مراتب همدستی آمریکا با آل سعود در جنگ یمن بارها مورد اعتراف ریاض و مقامات آمریکائی، قرار گرفته بود. از جمله مقامات عربستان برای تکذیب وقوع هرگونه جنایات جنگی در یمن ادعا کرده‌اند کارشناسان و مستشاران نظامی آمریکا و انگلیس در اتاق فرماندهی عربستان در جنگ علیه یمن حضور فعال و مستمر دارند و اگر جنایتی صورت بگیرد، آگاه می‌شوند که البته نشده‌اند!
واقعیت اینست که همکاری آمریکا با عربستان در جنگ یمن در 5 مورد قطعی است.
1- تامین جنگ افزارها و مهمات مورد نیاز ارتش متجاوز سعودی در یمن از جمله سلاح‌های ممنوعه‌ای همچون بمب‌های خوشه‌ای، بمب‌های فسفری و ناپالم.
2 – تامین اطلاعات نظامی مورد نیاز ارتش به ویژه نیروی هوائی عربستان به منظور بمباران اهداف مورد نظر ریاض که از طریق ماهواره‌های جاسوسی و پرواز آواکس‌ها به دست می‌آید.
3 – حمایت سیاسی – تبلیغاتی در سازمان ملل، شورای امنیت و رسانه‌های آمریکائی که مشخصاً به صدور قطعنامه به نفع عربستان در شورای امنیت منجر شد.
4 – کارشکنی به نفع عربستان در روند مذاکرات صلح تا بلکه بتواند ناکامی‌ها و شکست ارتش عربستان را در صحنه سیاسی و مذاکرات را به نحوی پوشش دهد و حتی جبران کند.
5 – اصلی‌ترین محور همکاری مشترک آمریکا و عربستان از طریق همکاری‌های اطلاعاتی دو کشور و حتی سایر کشورهای عربی برای عضوگیری گروه‌های تروریستی جهت حضور در یمن، سوریه، عراق و سایر کشورها صورت می‌گیرد که از یکصد کشور جهان برای سربازگیری تروریست‌ها تلاش می‌کنند و در مقطع کنونی سعی دارند «تروریست‌های اجاره‌ای» را با هر تمهید ممکن از جمله جاذبه‌های مالی و جنسی از طریق «جهاد نکاح»! به یمن، سوریه و عراق بکشانند و از کنترات دادن عملیات تروریستی به شرکت‌های امنیتی از جمله «بلک واتر» هم ابائی ندارند اما علیرغم اجرای تمامی این موارد باز هم کاری از پیش نبرده‌اند و نتوانسته‌اند با شرارت و جنایت هم استقامت ملت‌ها را درهم بشکنند. صرفنظر از این مسائل که عموماً بدیهی است، اکنون یک عضو کمیته تخصصی سنا درخصوص ضرورت توقف حمایت گستاخانه واشنگتن از جنایات جنگی عربستان هشدار می‌دهد. درحالی که حتی بدون این هشدار هم کاملاً آشکار بود که آمریکا در جنگ یمن بر روی طرف بازنده که به وضوح مرتکب جنایات جنگی شده و می‌شود، سرمایه‌گذاری کرده است.
از طرف دیگر «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل طی روزهای اخیر چند بار درخصوص جنایات جنگی عربستان در یمن هشدار داده و گفته عربستان همچنان کورکورانه به بمباران مناطق مسکونی، اماکن غیرنظامی، مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها و تخریب زیرساخت‌ها در یمن ادامه می‌دهد و قوانین بین‌المللی را مستمراً نقض می‌کند و باید ارسال سلاح به کشورهای ناقص قوانین بین‌المللی قطع و متوقف شود.
پیش از این هم گروه‌ها و تشکل‌های ناظر حقوق بشر، آمریکا و انگلیس را به خاطر تامین سلاح‌های مصرفی عربستان در جنگ یمن، «شرکای جرم آل سعود» معرفی کرده‌اند و خواستار توقف این جنایات ضد بشری شده‌اند که این خواسته‌ها تاکنون بدون پاسخ مانده است. این شرارت‌های آل سعود حتی درون خانواده سلطنتی هم با اعتراض و مخالفت مواجه گردیده ولی ملک سلمان با شرارت بیشترسعی دارد بلکه بتواند فضای پیرامونی را مطابق امیال و آرزوهای خود تغییر دهد که هنوز هم راه بجائی نبرده است. اکنون فریاد اعتراض و مخالفت با آل سعود نه فقط از ملت‌ها و کشورهای منطقه که حتی از سازمان ملل و مراکز تصمیم‌گیری غرب و به ویژه آمریکا هم به گوش می‌رسد.
کاملاً آشکار است که این به منزله مخالفت با اصل جنایات آل سعود نیست بلکه آنها نگران عواقب آن هستند که مبادا موقعیت خودشان دچار آسیب و زیان شود. در واقع همراهی با معترضین، از این دیدگاه به منزله نوعی موج سواری برای تبرئه و رفع اتهام از خود محسوب می‌شود که داغ ننگ همدستی با آل سعود را از پیشانی خود بزدایند تا از این پس شریک جرم آل سعود معرفی نشوند. این امر نشانگر آنست که حتی شرکای جرم آل سعود هم از آنها قطع امید کرده‌اند و مایلند حساب خود را از آنها جدا کنند که آل سعود در هیچ شرایطی در حد و اندازه‌ای نیست که بتواند در 5 کشور عرب و در گوشه و کنار جهان در چنین مقیاسی، بدون حمایت غرب و به ویژه آمریکا عرض اندام کند و بتواند به عراق و سوریه هم نیروی زمینی اعزام نماید. عربستان به تعبیر «رابرت فیسک» تحلیل‌گر مشهور انگلیسی، حتی در یمن هم از پا افتاده و در جهنمی که خود به وجود آورده، ناتوان و سردرگم، دست و پا می‌زند.
نقش دانشگاه‌ها در شرایط پساتحریم
دکتر محمود فتوحی فیروزآباد، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:
اگر در قرون گذشته توسعه فناوری مبتنی بر تجربه بشر و بر اساس آزمون و خطا امکانپذیر بود، امروزه تصور نوآوری فناورانه بویژه در حوزه‌های جدید همچون فناوری زیستی، نانو، مواد پیشرفته، هوا-فضا و... بدون توسعه علم و دانش فنی امکانپذیر نیست. این موضوع بخوبی توسط شرکت‌های بزرگ درک شده و به همین دلیل میزان سرمایه‌گذاری آنها در تحقیق و توسعه به طور روزافزونی در حال افزایش است.
تحولات سریع فناوری و کوتاه شدن عمر فناوری‌ها باعث شده است که نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کاهش یابد. به همین دلیل، شرکت‌ها بخشی از تحقیقات مورد نیاز خود را به دانشگاه‌ها سپرده‌اند. بدین ترتیب هزینه‌های تحقیق و توسعه خود را به طور قابل توجهی کاهش داده و مخاطرات آن را با دانشگاه‌ها تقسیم کرده‌اند.
توسعه علم و فناوری در سطح ملی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. کاهش وابستگی به دیگر کشورها، حفظ امنیت ملی و رقابت‌پذیری کشور در گرو تلاش برای توسعه علم و فناوری در داخل کشور است. تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از نخبگان و تلاش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای خلق دانش و فناوری بومی، حکایت از این اهمیت دارد.
توسعه علم و فناوری حاصل تلاش‌های بین‌المللی است. به عبارتی دیگر هیچ شرکت یا کشوری در جهان نمی‌تواند ادعا کند که قادر است تمام نیازهای علمی و فناورانه خود را به تنهایی و متکی بر توان داخلی تأمین کند. به همین دلیل، حرکت همگام با تحولات فناوری، نیازمند تعاملات بین‌المللی است. همکاری میان نهادهای فعال در حوزه علم و فناوری در داخل کشور از یک طرف و تعامل آنها با پیشروان این حوزه در دنیا از طرف دیگر، به سرعت پیشرفت علم و فناوری در کشور کمک خواهد کرد.
حال که با همت تیم مذاکره‌کننده و با حمایت مسئولان ارشد کشور، برجام به ثمر رسیده و تحریم‌های ظالمانه برداشته شده‌اند و ایران اسلامی شرایط جدید و متفاوتی را در پسا تحریم تجربه می‌کند، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌توانند در بهره‌برداری از شرایط جدید طلایه دار باشند. آنها باید نقش و مأموریت خود را در این زمینه بازتعریف کرده و به ارتقای سطح دانش و فناوری از طریق تعامل با همتایان خود در جهان بپردازند. دوران پسا تحریم فضای مناسبی را برای شکل دهی به یک تعامل سازنده با دنیا در چارچوب اقتصاد مقاومتی فراهم می‌سازد. کشور ما می‌تواند با بهره‌گیری از دانش و فناوری دیگر کشورها به تولید و صادرات محصولات و خدمات بپردازد.
نکته مهم این است که نباید به فناوری تنها به عنوان ابزار تولید نگریست. تسلط به فناوری‌های روز، رقابت‌پذیری کشور را در سطح منطقه و جهان ارتقا بخشیده و باعث رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی می‌شود. این تسلط وقتی حاصل می‌شود که در فرآیند کسب و به‌کارگیری دانش و فناوری، به جذب و بومی کردن آن توجه شود. جذب و بومی کردن فناوری‌ها توسط بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها و مؤسسات به‌کارگیرنده دانش و فناوری صورت می‌گیرد و نیازمند یادگیری سازمانی است.
یادگیری سازمانی، قابلیتی است که بتدریج در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌شود و تابع عوامل متعددی است. یکی از مهم‌ترین عواملی که در یادگیری سازمانی مؤثر است، ظرفیت جذب است. ظرفیت جذب میزان آمادگی یک بنگاه یا سازمان را برای یادگیری (کسب، جذب، بومی کردن و به‌کارگیری دانش و فناوری جدید) نشان می‌دهد. ایجاد یا ارتقای ظرفیت جذب نیازمند تلاش زیاد و تمرکز است. بدیهی است که میزان و سرعت یادگیری سازمانی تعیین‌کننده توان در توسعه فناوری‌های اکتساب شده و نیز خلق دانش و فناوری‌های جدید است. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در تسریع و تسهیل یادگیری سازمانی مؤثرند. آنها می‌توانند در ایجاد یا ارتقای ظرفیت جذب بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها نقشی کلیدی ایفا کنند. حتی ممکن است بخشی از ظرفیت جذب در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایجاد شود و بنگاه‌ها و سازمان‌ها در تعامل و مشارکت با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به جذب و بومی کردن و توسعه فناوری‌های جدید بپردازند.
تجربه کشور در صنایع مختلف نشان می‌دهد، هنگامی که یک واحد عملیاتی (تولیدی/ خدماتی) به طور مشترک و در تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به اکتساب دانش و فناوری جدید اهتمام داشته است، نتیجه بهتری از منظر یادگیری حاصل شده است. برای ایفای چنین نقشی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید اقداماتی انجام دهند که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:
1. در توسعه ظرفیت جذب و تولید علم و فناوری، اعضای هیأت علمی و دانشجویان برجسته در تحصیلات تکمیلی نقش محوری دارند. دانشگاه‌ها باید شرایط لازم برای جذب و به‌کارگیری با استعدادترین جوانان این مرز و بوم را فراهم کنند. پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌ها باید در ارتباط با مسائل واقعی و اساسی کشور تعریف شوند. دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید به‌صورت تمام وقت به تحقیق بپردازند و برای این منظور لازم است علاوه بر دسترسی به تجهیزات و فضای مناسب کارگاهی و آزمایشگاهی، از امکانات پشتیبانی (مانند خوابگاه) و بورس تحصیلی مناسب نیز برخوردار باشند. استادان جوان نباید دغدغه تأمین معاش داشته باشند و مسأله اسکان ایشان بویژه در سال‌های اول استخدام باید به گونه‌ای حل شود. نقش خیرین در این زمینه بسیار مؤثر است.
2. برقراری تعامل مستمر و اثربخش با صنایع و سازمان‌های مهم و بزرگ کشور، دیگر عامل مؤثر است. هر یک از دانشگاه‌ها باید حوزه تمرکز خود را در آموزش و تحقیقات تعیین و توان خود را در آن حوزه‌ها به گونه‌ای ارتقا دهد که به عنوان یک قطب علمی شناخته شود. دریافت گرنت‌های تحقیقاتی و تعریف طرح‌های پژوهشی مشترک با صنعت در حوزه‌های تمرکز، می‌تواند علاوه بر جذب منابع مالی به عمیق‌تر شدن دانش دانشگاهیان کمک کند.
3. مهم‌ترین اقدامی که دانشگاه‌ها در شرایط پس از تحریم باید انجام دهند، برقراری ارتباط با مراکز علمی بین‌المللی است. این‌کار می‌تواند از طریق پذیرش دانشجوی خارجی، تبادل استاد و دانشجو، تعریف طرح‌های مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و اخذ طرح‌ها و پیمان‌های پژوهشی از مراجع بین‌المللی (نهادهای وابسته به سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان کنفرانس اسلامی و...) صورت گیرد. همچنین دانشگاه‌ها می‌توانند در فرآیند تعامل بنگاه‌های اقتصادی با شرکای خارجی خود نقش تسهیل‌کننده را ایفا کرده و به یادگیری بیشتر شرکت‌ها و مؤسسات داخلی کمک کنند. برای برقراری یک تعامل سازنده باید استراتژی تعامل تدوین و به اجرا گذاشته شود.
ایفای نقش در فرآیند توسعه علم و فناوری از طریق اقدامات فوق، نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌ها و توجه به الزاماتی است که از آن جمله می‌توان به قدرت تصمیم‌گیری دانشگاه‌ها و استقلال عملیاتی آنها اشاره کرد. دانشگاه‌های دارای هیأت امنا باید قادر باشند برای ایجاد رشته‌ها یا دوره‌های جدید آموزشی، ایجاد پژوهشکده یا مراکز پژوهشی جدید، برقراری تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی خارجی، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی از طریق فروش حق لیسانس یا ایجاد شرکت‌های دانش بنیان در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.
دانشگاه‌ها همچنین باید تغییر در رویه‌های مالی و اداری، توسعه امکانات فیزیکی و آزمایشگاهی، امکان اسکان استادان جوان، اخذ ویزا و دریافت مجوزهای لازم را در اولویت کاری خود قرار دهند.
از دولت تدبیر و امید نیز انتظار می‌رود که زمینه همکاری و هماهنگی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی را فراهم کرده، بستر لازم برای تعامل گسترده و اثربخش آنها با مراکز علمی بین‌المللی فراهم آورد و در جهت حل مسائل دانشگاه‌ها (بویژه مرتفع کردن چالش منابع مالی) تلاش کند. بخشی از این تلاش‌ها باید معطوف به مرتفع کردن موانع حقوقی و قانونی پیش روی دانشگاه‌ها باشد. این تلاش، همدلی و همکاری می‌تواند به جلوگیری از مهاجرت جوانان نخبه - که مهم‌ترین سرمایه کشور هستند- و مشارکت ایشان به حل مسائل اساسی کشور مبتنی بر دانش و فناوری روزکمک کند.
برنامه چيست، قراردادها كدام است؟
محمدكاظم انبارلويي در سرمقاله امروز روزنامه رسالت نوشت:
برنامه چيست؟ فهم دولت يازدهم در مورد برنامه با فهم دولت هاي پيشين در همين مورد متفاوت است. جمهوري اسلامي تاكنون 5 برنامه را اجرا كرده است. هر برنامه داراي صدها ماده و دهها موضوع و حكم است. تنها در برنامه پنجم توسعه 235 ماده حاوي صدها موضوع و حكم وجود دارد كه تا پايان سال94 معتبر است. اما كتابچه‌اي كه دولت يازدهم تحت عنوان برنامه ششم به مجلس داده تنها داراي 31 ماده است كه در همين كتابچه بسياري از اين مواد قوانين و مقررات برنامه اي و بودجه اي سالهاي گذشته را تنقيد كرده است.
آنچه به مجلس داده شده اصلا برنامه نيست، عنوان آن "احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه" است و اينكه برنامه چيست و چه مرجعي آن را تدوين كرده است به مجلس ارائه نشده است. در نامه اي كه نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در تاريخ 26/10/94 به مجلس داده ،گفته است: اسناد برنامه ششم توسعه اقتصادي در دو مجموعه 3 جلدي و يك جلدي تهيه و تنظيم شده است. لايحه اي كه درخصوص برنامه ششم توسعه به مجلس تقديم شده مجموعه احكامي است كه در كنار احكام دائمي برنامه براي اجراي اسناد مذكور مورد نياز دستگاههاي اجرايي خواهد بود.
آقاي نوبخت اين اسناد را در اختيار مجلس قرار نداده است.
قاعدتا اصل برنامه همان چيزي است كه آقاي نوبخت از آن به عنوان اسناد ياد مي كند. به نظر مي‌رسد دولت معتقد است نياز نيست اصل برنامه توسط مجلس به تصويب برسد. با اين حساب دولت هنوز برنامه ششم را به مجلس نداده است و اين همه قيل و قال براي چيزي است كه هنوز تحقق نيافته است. طبيعي است اگر برنامه ششم را به مجلس هم مي داد مجلس نمي توانست برنامه اي را كه طي 30 ماه تهيه شده ظرف 30 روز تصويب كند. ماده 31 لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه مي گويد : دولت گزارش نظارتي سالانه برنامه را از سال دوم برنامه به مجلس مي‌دهد. مفهوم اين ماده اين است كه گزارش اجراي برنامه ششم از سوي دولت وقتي به مجلس مي رسد كه اولا مجلس كنوني وجود ندارد، ثانيا عمر دولت يازدهم هم به پايان رسيده وكسي را نمي توان به عنوان عدم اجراي قانون برنامه مواخذه كرد يا به واسطه انجام برنامه تشويق نمود!
جالب اينجاست در بسته پنج جلدي لايحه بودجه سال95 كه دولت به مجلس داده است، قطورترين جلد اختصاص به "اعتبارات
هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي" دارد كه برحسب برنامه فعاليت دستگاههاي اجرايي تعريف شده است. چگونه مي توان ميلياردها تومان از منابع كشور را صرف برنامه اي كرد كه مجلس آن را نديده است و لايحه احكام مورد نياز اجراي آن هم به تصويب نرسيده است.
دولت با اجراي هر برنامه حداقل 5 سال براي نظام ايجاد دين مي‌كند، نمايندگان ملت بايد در جريان كم و كيف ديوني كه بر ذمه دولت است، قرار گيرند. با هر قراردادي دولت تعهداتي را در قبال پيمانكاران مي‌پذيرد گاهي اين تعهدات ممكن است ميلياردها دلار خسارت بر گرده ملت و بيت المال مسلمين بگذارد. قرارداد ننگين كرسنت نمونه بارز آن است. چطور دولت از ارائه متن قراردادها يا ارائه فُرمت آن به اهل فن و نهادهاي نظارتي ابا دارد؟!
***
قراردادها كدام است؟
مدتهاست اقتصاددانان كشور، نمايندگان مجلس و نخبگان سياسي در مورد قراردادهاي نفتي بحث مي‌كنند منشاء اين بحث ها
مصوبه اي است كه دولت در تاريخ 11/8/94 به شماره 104089 داشته است. عنوان اين مصوبه "شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت وگاز" است.
اين مصوبه از شرايط، ساختار و الگوي قراردادها صحبت مي كند، نه اصل خود "قرارداد"! هيچ كس تاكنون حتي متن يك قرارداد نفتي را نديده است كه بر مبناي آن تحليل ونقد داشته باشد.
اين مصوبه داراي 11 ماده ، 5 تبصره و 61 جزء است، 77 موضوع و حكم در اين مصوبه مطرح است كه در حقيقت اگر تفسير وتحليل مالي ومحاسباتي از آن شود نوعي"آيين نامه معاملاتي" است.
اصل 138 قانون اساسي مي‌گويد: "تصويب نامه هاي دولت بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد تا در صورتي كه آن مصوبات بر خلاف قوانين كشور بود براي تجديدنظر به هيئت وزيران بازگردانده شود."
اصل 125 مي گويد: "قراردادهاي دولت بايد به تصويب مجلس برسد."
در اين ميان همه از قراردادهاي نفتي سخن مي‌گويند، الا رئيس مجلس كه طبق قانون اساسي بايد در اين مورد اظهارنظر كند.
رئيس جمهور 3 ماه پيش اين مصوبه را براي اجرا ابلاغ كرده است اما رئيس مجلس هنوز مغايرتهاي قانوني آن را از طريق هيئت تطبيق قوانين احصاء نكرده است. در حالي كه بر اساس نقد مشفقانه اي كه در رسالت در اين باره عنوان كرديم حداقل با 50 مورد از قوانين اساسي و عادي كشور مغايرت دارد.
بر اساس همين مصوبه وزارت نفت مي رود با توتال قرارداد مي بندد. آن وقت هيچ كس از مفاد اين قرارداد مطلع نيست و وزير صنعت، معدن و تجارت خيلي راحت درباره سفر به فرانسه و موضوع قراردادها مي گويد: "همه قراردادها از جمله قرارداد با پژو محرمانه است." (فارس 17/11/94)
محصول همين محرمانه بودن ها در دولت اصلاحات فساد كرسنت و استات اويل بود.
پس تكليف قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات چه مي‌شود؟
در بند 2 ماده يك اين قانون آمده است: هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد.
در بند سوم ماده يك اين قانون آمده است: موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن در دسترس مردم قرار دهند، قبل از اين قانون، اصل 55 قانون اساسي دولت ومجلس را مكلف كرده كه تفريغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهند تا مردم بدانند بر بيت المال مسلمين چه گذشته است.مردم و رسانه ها از خير اين قانون گذشتند، حداقل به نمايندگان ملت در مجلس و نخبگان فكري در حوزه اقتصاد بگويند قراردادها چه بوده است تا آنها به نمايندگي ملت در چند و چون آن با رعايت منافع ومصالح ملي اظهارنظر كنند.اگر دأب دولت اين باشدكه از برنامه فقط احكام مورد نياز اجراي برنامه توسعه نه اصل خود برنامه در دسترس نمايندگان قرار گيرد و از قرارداد هاي نفتي هم فقط شرايط، ساختار و الگوي آنها آن هم در قالب تصويب نامه دولت در اختيار مردم ـ بخوانيد روزنامه رسمي ـ قرار گيرد نه اصل قراردادها، بهتر است دولت يك لايحه سه فوريتي بياورد و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را ملغي اثر نمايد و تابلوي دور شو، كور شو را با زدن مهر محرمانه در هر حوزه كليدي اقتصادي كشور نصب نمايد.
عبرت از خیال خام
محمدجواد اخوان در بخش یادداشت روز روزنامه جوان نوشت:
گذر انقلاب اسلامي از نزديك به چهار دهه چالش‌ها، تجربه ذي‌قيمتي از نوع مواجهه با چالش‌هاي متنوع سياسي را در اختيار گذارده است كه مطالعه آنها مي‌تواند مفيد و درعين‌حال عبرت‌آموز باشد. از مهم‌ترين تجارب انقلاب اسلامي كه به دست آوردن آن كم‌هزينه نيز نبوده است، چالش حضور خواص در قدرت و ابتلا به آسيب‌هاي ناشي از آن است.
36 سال پيش در يكي از روزهاي سرد بهمن 1358 مردم ايران به‌پاي صندوق‌هاي رأي رفتند تا با انتخاب اولين رئيس‌جمهور ايران، اولين گام عملي براي اجراي قانون اساسي جديد ايران را رقم زنند. به دلايلي كه در اين نوشتار مجال بررسي آن نيست، ابوالحسن بني‌صدر دانش‌آموخته اقتصاد كه سنخيت چنداني نيز با خط و انديشه امام نداشت، موفق به كسب اقبال عمومي شد و به‌عنوان اولين رئيس‌جمهور ايران، به نمادي از نخستين تجربه انتخاباتي رياست جمهوري در كشور تبديل شد.
هرچند او در اولين روز تحويل گرفتن قدرت از زبان امام راحل شنيد كه «حب الدنيا رأس كل خطيئه» اما در عمل از اين پند بهره چنداني نبرد و به همان خطاي بزرگي كه امام (ره) از ابتدا نگران آن بود دچار شد. اما در ذيل مطالعه روند صعود و سقوط بني‌صدر به سندي برمي‌خوريم كه اين روزها معنا و مفهومي خاص پيدا مي‌كند.
در يكي از بيانيه‌هاي دفتر سياسي وقت سپاه كه همان روزها صادرشده به ماجرايي اشاره‌شده است كه نشانگر بارزي از حركت اولين رئيس‌جمهور ايران در مسير سقوط است.
در اين سند آمده است: «در يكي از ملاقات‌هايي كه شوراي عالي سپاه با بني‌صدر در زمان فرماندهي كل قوايي بني‌صدر و بستري شدن امام در بيمارستان داشتند، يكي از اعضاي شوراي عالي سپاه از بني‌صدر مي‌پرسد: چرا هر وقت ما مي‌خواهيم با شما ملاقات كنيم بايد روزها منتظر بمانيم ولي آقاي مسعود رجوي هر وقت اراده كند مي‌تواند با شما ملاقات كند؟! آقاي بني‌صدر جواب مي‌دهد: من بايد اين گروه‌ها را داشته باشم، زيرا وقتي‌كه ما از دولت آلمان علت شركتشان در تحريم اقتصادي نسبت به ايران را پرسيديم، به ما گفتند ما با مطالعه بولتن‌هاي پزشكي امام به اين نتيجه رسيده‌ايم كه امام بيش از سه ماه ديگر زنده نيست. بنابراين امام سه ماه ديگر فوت مي‌كند و روحانيت دسته‌دسته مي‌شوند، تنها اين گروه‌ها هستند كه به علت داشتن تشكيلات، در ايران باقي مي‌مانند و قدرت را در دست مي‌گيرند. من بايد اين گروه‌ها را داشته باشم.»
بنا به اذعان خود بني‌صدر، اشاره غربي‌ها، وي را به اين جمع‌بندي مي‌رساند كه خورشيد پر بركت عمر امام (ره) در حال غروب است و اينجاست كه روحيه غرور، قدرت‌طلبي و طمع‌ورزي درون او زبانه مي‌كشد و به طمع دست‌اندازي حداكثري و تماميت‌خواهانه به اريكه قدرت، خود را يكه‌تاز ميدان مي‌انگارد و بي‌محابا در مسير سقوط تاخت مي‌كند.
هيچ بعيد نيست كه آنچه دولت وقت آلمان غربي به نمايندگي از غرب سلطه‌جو از طريق حلقه‌هاي نفوذ به رئيس‌جمهور وقت ايران رسانده است، نوعي از عمليات ادراكي (Perception operations) باشد كه با هدف تأثيرگذاري بر ذهن نخبگان حريف با بهره‌گيري از اطلاعات كاناليزه شده يا بعضاً غلط دنبال مي‌شود.
به‌هرروي بيماري نفساني بني‌صدر درافتادن او در تله فريب راهبردي دشمن مؤثر واقع شد و نهايتاً او با تصور قريب‌الوقوع بودن پايان عمر پربركت امام (ره) ماهيت خود را نمايان ساخت و همين امر سقوط او را قطعي كرد.
اكنون به روزگار امروز بازمي‌گرديم. چهار روز پيش تقي رحماني، يكي از عناصر موسوم به ملي ـ مذهبي خارج‌نشين در مصاحبه با رسانه‌هاي ضدانقلاب، تلاش مي‌كند با ادعاي بيماري رهبر معظم انقلاب اسلامي، مجلس خبرگان دوره پنجم را به‌عنوان تعيين‌كننده رهبر آينده معرفي كند. او همچنين سعي مي‌كند با برجسته‌سازي اختلاف سليقه‌هاي درون حاكميت، نوعي جبهه‌بندي براي تصاحب قدرت را ميان نهادهاي انقلابي و جريان‌هاي سياسي ترسيم كند.
هرچند اين ادعاهاي عناصري كه ابايي از آشكار شدن رابطه‌شان با سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب ندارند، چيز تازه‌اي نيست و همواره تلاش آنان براي القاي قريب‌الوقوع بودن آسيب ديدن نظام بوده است، اما در كمال تأسف بايد گفت گويا تلاش‌هاي حلقه‌هاي نفوذ سرويس‌هاي اطلاعاتي دشمن براي تكرار عمليات ادراكي روي خواص تا حدودي با موفقيت همراه بوده است.
این تجربه تاریخی باید مقابل چشم مسئولین امروز کشور باشد که در پازل دشمن‌پسند بازی نکنند. حتی اگر احساس کنند رفتار مشابه می‌تواند برای آنان رأی خاکسترها را به ارمغان آورد، باز هم نباید از زبان مسئولین نظام جمهوری اسلامی چنین تعابیری شنیده شود.
تداوم رکود شیرینی پساتحریم را تلخ نکند!
یادداشت روز روزنامه خراسان به مطلبی از مهدی حسن زاده به شرح زیر اختصاص دارد:
بدون تردید اغلب شما مخاطبان این یادداشت با چالش رکود به نوعی درگیر هستید. چه آن هایی که به عنوان فعال اقتصادی با معضل کاهش تقاضا برای کالا یا خدماتشان مواجه هستند، چه آن هایی که به عنوان نیروی کار اخراج شده اند یا سایه اخراج و یا حتی کاهش دریافتی را به عنوان نتایج رکود موجود لمس کرده اند.
در این میان دولت با وجود خوش بینی در ماه های نخست فعالیت به رفع تحریم ها پس از به طول انجامیدن مذاکرات هسته ای و فهمیدن این واقعیت که بخش عمده زمان فعالیت دولت یازدهم (حدود 2.5 سال) همزمان با تحریم ها خواهد بود، تصمیم به طراحی بسته ای برای خروج از رکود گرفت. بسته ای که در سال گذشته با حدود 180 محور که عموماً یا نیاز به فرایند طولانی قانونگذاری داشت و یا در اجرا زمانبر بود طراحی شد اما مشخص بود که گذر سریع زمان به نفع این بسته نیست.
از نیمه دوم سال گذشته با کاهش قیمت نفت و تداوم آن در سال جاری، مشخص شد که دولت برای خروج از رکود، با کمبود شدید منابع مواجه است. به گونه ای که بخش عمده سال جاری با فروش حداقلی نفت به دلیل تداوم تحریم ها در 9 ماه نخست سال و سقوط قیمت نفت به یک سوم، سپری شد. علاوه بر این فرایند طولانی 24 ماهه مذاکرات هسته ای که در تیرماه امسال به نتیجه رسید برای فراهم شدن مقدمات اجرا 6 ماه زمان برد. به این ترتیب اقتصاد ایران پس از تحمل شوک ارزی سال های 90 و 91، تداوم تحریم ها تا یک ماه پیش، افت شدید قیمت نفت در یک سال اخیر و انتظارات اقتصادی گره خورده به مذاکرات هسته ای در 2 سال و نیم فعالیت دولت یازدهم، همه عوامل رکودزا را همزمان داشته است.
در چنین شرایطی دولت برای نیمه دوم امسال بسته ای را طراحی کرد که از نظر ضعف اجرا یکی از نکات تاریک کارنامه دولت یازدهم خواهد بود. بسته ای که تنها بخشی از آن با برخی ناهماهنگی ها در اجرا موجب خروج خودروسازان از رکود شد و بخش اصلی تر آن تحت عنوان کارت اعتباری که می توانست طیف گسترده ای از تولیدات داخلی را تکان دهد با امروز و فردا شدن های مکرر و در نهایت تعیین شرایط نامناسب از جهت مبلغ، نرخ سود و زمان بازپرداخت با حداقل استقبال مواجه شد و به شکست انجامید.
در چنین شرایطی شواهد نشان می دهد تنها امید دولت برای خروج از رکود، اثرات لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران است. واقعیت این است که لغو تحریم ها از 3 منظر می تواند بر اقتصاد ایران اثر بگذارد. 1 – اثر روانی کوتاه مدت، 2 – اثر واقعی میان مدت از جهت کاهش هزینه های مبادلات بانکی و افزایش درآمد دولت از محل صادرات نفت و 3 – اثر بلندمدت از نظر ورود سرمایه و تکنولوژی و تقویت بخش هایی از اقتصاد ایران. در این میان باید گفت که اثر روانی و کوتاه مدت اجرای برجام چندان قابل تأمل نبوده است.
اگر چه بورس با رونق چشمگیری مواجه شده است اما بخش های واقعی تر و اثرگذارتر بر رکود نظیر مسکن از فضای روانی پساتحریم تأثیر چشمگیری نپذیرفته است. اثر میان مدت که عمده آن بر افزایش صادرات نفت متکی است صرفاً می تواند بخشی از سقوط سنگین قیمت نفت را جبران کند و فرض خوش بینانه افزایش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت (که در حال حاضر فقط 200 هزار بشکه از آن محقق شده است) درآمد این بخش را حتی به قبل از سقوط قیمت نفت نیز نمی رساند. اثر بلندمدت رفع تحریم ها نیز موضوعی است که بیشتر تأثیر خود را بر بخش های کلان و دولتی یا شبه دولتی خواهد گذاشت و بخش هایی نظیر نفت، پتروشیمی و خودرو از خوان پساتحریم سود خواهند برد، اما بخش های اصلی دچار رکود از جمله خدمات، صنایع کوچک و مسکن همچنان از تأثیرات سه گانه پساتحریم کمترین بهره را می برند.
کوتاه سخن این که اجرای برجام و رفع تحریم ها صرفاً می تواند بخشی از ناوگان رکود زده اقتصاد ایران را به حرکت درآورد و تحرک دیگر بخش های اقتصاد ایران که اتفاقاً بیش از بخش های دیگر با رکود مواجه است نیازمند اقدامات جدی تر و سریع تر دولت در اقتصاد است. خرید ایرباس، قرارداد پژو و قراردادهای جدید نفتی اگر چه در جای خود قابل دفاع است اما کلید خروج از رکود نیست. دلخوش کردن دولت به این اتفاقات، موجب نادیده گرفتن عمق و گستره رکودی می شود که در بخش های گسترده ای از اقتصاد مثل بختک سایه سنگین خود را گسترانده است.
اگر دولت برای سال آینده همچنان به قراردادهای پساتحریمی همچون ایرباس و پژو دل خوش کند و بخش عمده واقعیت رکود را در دیگر بخش های اقتصاد نادیده بگیرد و حداکثر به طرح های ناپخته و ناکامی نظیر کارت اعتباری دل ببندد، رکود موجود شیرینی پساتحریم را در کام فعالان اقتصادی تلخ خواهد کرد. لذا تا دیر نشده دولت باید واقعیت تلخ گسترده و عمیق رکود را بهتر ببیند و فهم کند. واقعیتی که بیش از حرف، نیاز به برنامه ریزی و عمل دارد.
شکستن انحصار ماهواره، راه مبارزه با جنگ نرم است
سید داود سید افقهی در یادداشت روزنامه قدس نوشت:
یکی از موضوعات مورد توجه در مقوله جنگ نرم و جنگ سخت، جنگ و تقابل رسانه‌ای و تبلیغات روانی برای تأثیر گذاری بر افکار عمومی با شایعه پراکنی و فریب افکارعمومی انجام می‌شود. بی‌شک تبلیغات روانی و شایعه پراکنی در قالب تبلیغات می‌تواند براندیشه، تفکر و باورهای مخاطب تاثیر عمیقی بگذارد. متأسفانه استکبار جهانی از توانمندی‌های مادی، طراحی و مهندسی بهروز و کارآمدتری برخوردار بوده و بواسطه برخورداری از چنین امکاناتی به صورت آشکار با جهان اسلام در تقابل است.
حاکمیت حکام مستبد، حاکمیت سانسور و خفقان موجود در جهان اسلام هرگز مجال و فرصت مغتنمی را به عرصه رسانه و تبلیغات برای تاثیرگذاری در عرصه بین‌الملل نداده است. باز شدن فضای رسانه‌ای و تبلیغی اخیری که در برخی از کشورهای عربی منطقه دیده می‌شود، ناشی از توسعه فضای مجازی، سایبری و اینترنتی در جهان اسلام است که در مقایسه با گذشته وضعیت تبلیغات و رسانه‌ها در جوامع اسلامی را اندکی تغییر داده است.
درمقام مقایسه می‌توان گفت متأسفانه جهان غرب، منظومه استکبار جهانی و صهیونیسم در عرصه رسانه و تبلیغات نسبت به کشورهای جهان اسلام وایران اسلامی برتری رسانه‌ای دارند. بنابراین در جهان کنونی تنها عاملی که می‌تواند پیام جهان اسلام و انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان رسانده و حقانیت، شفافیت و مظلومیت جهان اسلام را بازگو کند، استفاده از رسانه‌هایی است که در این عرصه بتوانند موثر عمل کنند. تبلیغات و رسانه‌ای کردن پیام جهان اسلام، پیام انقلاب، ارزش‌ها، فضیلت‌ها ونوآوری‌های گفتمان انقلاب اسلامی می‌تواند برمخاطبان اثر بگذارد.
کاستی‌هایی که دراین حوزه مشاهده می‌شود ناشی از تقصیرها و قصورها است. ضعف در امکانات، طراحی و مهندسی فنی و تحمیل تحریم‌ها به کشور و تأثیراتی که هر یک از عوامل یاد شده بر رسانه‌ها، فضای مجازی، تلویزیون، مجلات و روزنامه‌ها می‌گذارد در زمره قصورات می‌گنجد. متأسفانه در بحث تقصیر که براحتی هم از آن نمی‌توان گذشت و در عرصه تبلیغات، ضعف مدیران اجرایی کاملاً مشهود است، ضعف طرح‌ها و برنامه‌های درازمدت، تأمین امکانات، عدم تخصیص بودجه لازم برای امرتبلیغات و تفاوت سیاست‌ها در ارگان‌های مختلف منجر به عدم وحدت و انسجام در نقشه راهی که باید قدرت نفوذ و پیام انقلاب اسلامی ایران را به گوش جهان برساند، شده است.
اهمال برخی از مسؤولان، عدم اولویت‌بخشی به مقوله فرهنگ و تبلیغات رسانه‌ای موجب شده تا فرهنگ اسلامی ایران انعکاس، بازتاب و تاثیری را که از آن انتظارمی‌رود، نداشته باشد. وقتی فرهنگ به گوش جهانیان نرسد، آنها چگونه می‌توانند از آنچه درایران و بر مردم منطقه می‌گذرد آگاهی بیابند. بی‌تردید عدم برخورداری ازرسانه‌ها و تبلیغات اثرگذار و منسجم، مانعی برای تحقق اهداف اسلامی وآگاهی مردم دنیا از توطئه‌های سران غربی و اسرائیل علیه جهان اسلام شده است.
اهمیت مقوله تبلیغات را بنده در یکی از سخنان ارزشمند و تاثیرگذار حضرت امام خمینی(ره) در اوایل انقلاب درک کردم که ایشان فرمودند: اثر تبلیغات دشمنان از اثر گلوله بیشتر است.
این جمله ناظر براین واقعیت است که گلوله جسم را از بین می‌برد، اما تبلیغات زهرآگین قلبِ حقیقت می‌کند و با واژگونی واقعیت‌ها هر آنچه که دشمن در پی آن است تسهیل کرده و امکان تحقق آن را بیشتر می‌کند. بی‌تردید تبلیغات رسانه‌ها بر باورهای درونی، ذهنی و اعتقادات مردم اثر می‌گذارد و مانع رسیدن صدای مظلومان جهان به مردم اقصی نقاط دنیا می‌شود تا دریابند که جهان غرب چگونه حقانیت انقلاب اسلامی، ارزش‌های انقلاب و مظلومیت مسلمانان منطقه را وارونه نشان داده و مردم مسلمان فلسطین، لبنان، یمن، بحرین، عراق، سوریه و... را به خاک و خون می‌کشد.
بنابراین می‌توان گفت مقوله تبلیغات ابعاد مختلفی دارد وآنچه سهم ماست، برطرف کردن دو معضل تقصیرها و قصورها است. بی‌تردید اگر چاره‌ای برای رفع تقصیرها و قصورها اندیشیده نشود و بودجه، متخصصان، امکانات و ابزارهای لازم و مدرن که با امکانات و ابزارهای دنیا رقابت کند در اختیار اصحاب رسانه قرار نگیرد، همچنان یک پای تبلیغات ما می‌لنگد. امیدواریم مدیران ارشد توجه بیشتری به افزایش امکانات رسانه‌ای داشته باشند و با بروز کردن امکانات رسانه‌ای از جمله ماهواره‌ها بتواند در عرصه رسانه با دیگر کشورها رقابت کنند و این مسأله را که عامل تاثیرگذاری برای تحمیل برخی مسائل بر ایران است برای همیشه مرتفع سازند.
مسلماً پرتاب ماهواره جمهوری اسلامی ایران به فضا و شکستن انحصاری ماهواره و خارج شدن از تهدیدهای ماهواره‌هایی چون هاتبرد، یوتل ست، نایل ست است. پرتاب ماهواره ایرانی به فضا روشنگر چشم مسلمانانی بود که ندای مظلومیت آنها هرگز به گوش مردم جهان نرسیده است، بنابراین افزایش توان تبلیغاتی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نویدبخش رساندن ندای احرار عالم به گوش مردم جهان باشد.
محرمانه‌ها به صف!حسین شمسیان در سرمقاله امروز روزنامه کیهان نوشت:
تقریبا همه افراد بشر، علاقمندند که موفقیت‌ها و افتخاراتشان را با سربلندی به دیگران نشان دهند. این موضوع وقتی بروز و ظهور بیشتری پیدا می‌کند که پای جلب رای مردم و رقابت با رقیبانی که از قضا بر طبل ناکارآمدی و ناتوانی حریف می‌کوبند هم در میان باشد.
رقابت در این عرصه گاه تا آنجا پیش می‌رود که یک جریان سیاسی، به «دستاورد‌سازی» روی می‌آورد و می‌کوشد همه کارهای سال‌های آینده و گذشته را به نام خود کند! گاهی به افتتاح مجدد پروژه‌ای که قبلا به بهره‌برداری رسیده روی می‌آورد و گاهی با کلنگ زدن یک پروژه، دستاورد چندین سال آینده آن را در سبد خود می‌ریزد!
در چنین شرایطی – که متاسفانه از گذشته تاکنون در بین برخی سیاسیون ما هم رواج پیدا کرده- اگر کسی اصرار داشته باشد که خبر‌های خوش و کارنامه موفقش را پنهان کند، چه چیزی می‌توان درباره او گفت!؟ به خصوص آن که همزمان با این پنهان‌کاری اکید، دائما بر نیل به موفقیت‌های بزرگ و بزرگتر هم تاکید کند! چه قضاوتی درباره این روش و منش سیاسی و کارنامه چنین شخصی می‌توان کرد!؟
در نیمه راه سال سوم دولت یازدهم،گوش مردم به برخی واژه‌ها کاملا آشنا شده است.واژه‌هایی همچون؛ برای اولین بار در تاریخ ایران، برای نخستین بار و ... همان واژه‌ها هستند. طبیعتا آثار و برکات برخی از این اولین‌ها، باید در زندگی مردم دیده شود، اما خبری نیست.می‌توان پذیرفت که برخی وعده‌ها زمانبر است و به اندکی صبر- حتی بیش از سه چهارم عمر یک دولت!- نیاز دارد. اما یک موضوع بسیار ساده و پیش پا افتاده هم در میان است که پذیرش و باور آن همه شعار و ادعا را ممکن می‌سازد و آن اینکه اگر زمان برای بروز آثار و برکات برخی طرح‌ها کافی نبوده، می‌توان مردم را در جریان جزئیات چشم‌اندازی که قرار است تا چند سال آینده به آن برسند قرار داد تا بهتر همراهی کنند و با امیدواری بیشتر، در همه عرصه‌ها حاضر باشند و سختی‌های احتمالی را آسان‌تر تحمل کنند.این نه انتظار زیادی است و نه هزینه‌ای دارد. تازه به شکل‌گیری بدنه اجتماعی برای دولت و توفیق آن در عرصه‌ها و مراحل آتی هم منجر خواهد شد. اما در برابر این خواست حداقلی و منطقی، چه می‌شنویم؟ اینجا با ترجیع‌بند مهم دیگری از دولت یازدهم مواجه می‌شویم؛ «محرمانه»! بارها و بارها در موضوعات مختلف و البته حقوق مسلم و مصرح مردم،به در بسته محرمانه خورده‌ایم و معلوم نشده اگر مردم محرم نیستند،چه کسی محرم است!؟ به این نمونه‌ها توجه کنید:
1- مذاکرات مطول و مفصلی در سه سال گذشته در جریان بوده است. در لوزان و وین و ژنو به توافقات و تفاهم‌هایی دست پیدا کردیم. توافقاتی که به برجام منتهی شد. چه درباره آن توافقات و چه در باره برجام، مردم، آگاهان سیاسی، دانشجویان و نخبگان یک پرسش ساده و بدیهی داشتند و آن اینکه متن و مشروح مذاکرات و اسناد تبادل شده چیست؟ این پرسش آنقدر پژواک پیدا کرد که رهبر عزیز انقلاب در ابتدای امسال، اجابت آن را مصداق «همدلی» نامیدند و تاکید کردند که همدلی به زور و به حرف بدست نمی‌آید باید در عمل آن را ثابت کرد. اما درست در زمانی که رسانه‌های صهیونیستی جزئیات و حواشی ماجرا را روایت می‌کردند،مردم خودمان محروم بودند و دولتمردان، رسما از محرمانه بودن مذاکرات سخن می‌گفتند! و هرگز نگفتند وقتی ما با خود دشمن در حال مذاکره‌ایم، دیگر چه چیزی و برای چه کسی محرمانه است!؟
2- مذاکرات تمام شد و متن برجام منتشر شد اما محرمانه نگه داشتن همه چیز، آثاری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر دارد. مثلا باعث شد این شایعه مطرح شود که افزون بر برجام و ضمائم آن،توافقات نوشته و نانوشته دیگری هم وجود دارد که ما تدریجا باید به آنها تن بدهیم و اجرایشان کنیم! برخی از این حرف‌ها هم از مرز در گوشی‌گویی به سطح جامعه رسید اما باز هم کسی حاضر نبود مردم را محرم قلمداد کند! درست در همین زمان، دولتمردان مدام از رخداد یک «فتح‌الفتوح» سخن می‌گفتند و انتظار داشتند مردم برای آن به خیابان‌ها بریزند! این انتظار تا آنجا پیش رفته که به استفاده از واژگانی خاص با بار تاریخی ویژه منتهی شد همچون استفاده از واژگان متناسب با دفاع مقدس، کربلای پنج، خرمشهر را خدا آزاد کرد و ...! اما بازهم مردم برای جشن و ابراز خشنودی به خیابان‌ها نیامدند! چرا!؟ چون همه چیز محرمانه بود و نمی‌دانستند برای چه باید جشن بگیرند!
3- اگر ماجرا به همینجا ختم می‌شد، مشکلی نبود، اما ظاهرا این رشته سر دراز دارد! پس از فتح‌الفتوح، دولت در یک سفر اروپایی، به تعبیر رسانه‌های غربی همچون یک «مشتری ولخرج» حدود 120 هواپیما خرید! بازهم جزئیات خرید‌ها محرمانه بود و بازهم مردم نامحرم! این بار برخی شایعات پیشین قوت گرفت! پیش‌تر، حرف از برخی توافقات پنهان بود. توافقاتی که قدرت اقتصادی ما را کانالیزه می‌کرد و اکنون، ما سخاوتمندانه، پول هنگفتی را برای خرید هواپیما به فرانسه داده بودیم! باز هم برخی شایعات دیگر جان می‌گیرد! معامله تحمیلی با فرانسه! همان پلیس بد مذاکرات، همان که روز آخر هم از دشمنی دست برنداشت و باج‌خواهی کرد و ...
4- اما تنها ایرباس نبود که محرمانه باقی ماند. حتی قرارداد ساده‌ای مثل قرارداد با پژو هم محرمانه ماند! آیا ما در حال معاملات پنهانی هستیم که کسی نباید از آن چیزی بداند!؟ ساخت سه مدل خودرو مربوط به چند سال قبل، بدون انتقال تکنولوژی چه چیز محرمانه‌ای می‌تواند داشته باشد!؟ وزیر صنعت آشکارا از محرمانه بودن آن می‌گوید و یک نماینده مجلس استدلال می‌کند که «معاملات خصوصی می‌تواند محرمانه باشد اما معاملاتی که در آنها پای منافع و منابع ملی در میان است، نباید و نمی‌تواند محرمانه باشد» اما ... بازهم همه چیز محرمانه باقی ماند!
5- به جز دستاوردهای فتح‌الفتوح برجام، محرمانه‌های دیگری هم داریم! مثل همین آی‌پی‌سی یا قراردادهای جدید نفتی که برای همه محرمانه است اما برای همه دنیا به خصوص انگلیسی‌ها غیرمحرمانه است و اصلا قرار است به هر قیمتی شده در آنجا رونمایی شود حتی اگر چند بار به برخی مسئولان مربوطه ویزا ندهند! ظاهرا اشکالی ندارد و آنها بازهم منتظر می‌مانند تا فرجی از غرب حاصل بشود! به جز این، چند روزی است که نرخ رشد هم محرمانه شده و کسی نمی‌داند در سه ماه اخیر، چه میزان رشد داشته‌ایم و چه اتفاقی در زندگی مردم افتاده است؟ و البته به جز این دو محرمانه‌های دیگری هم داشته‌ایم.
اکنون باید به چرایی ماجرا بپردازیم. روشن شد که اگر کسی کوچکترین دستاوردی داشته باشد، نه تنها آن را محرمانه نمی‌کند، بلکه در هر محفل و مجلسی از آن با افتخار یاد می‌کند. بنابراین، پرسش آن است که اگر در قراردادها و پیمان‌هایی که ذکر مختصری از آنها رفت نفع ایران و ایرانی لحاظ شده است، چرا دولتمردان با افتخار آن را سر دست نمی‌گیرند. اما وقتی چیزی نمی‌گویند و فقط شعار داده می‌شود،یا اساسا قراردادی به مرحله اجرا نخواهد رسید و فعلا و برای مصرف انتخاباتی آرزوها به خبر تبدیل شده یا اگر قراردادی به مرحله اجرا برسد، آنقدر یک طرفه است که نفعی برای مردم ما نخواهد داشت! مثلا قرار بوده که در اثر رفع تحریم‌ها سرمایه خارجی جلب و در اثر آن اشتغال ایجاد شود. سی ماه همین شعار داده شد و بخاطر آن، بخش اعظمی از صنعت هسته‌ای و دستاوردهای آن در برابر چشم مردم برچیده شد. اکنون چه بدست آمد!؟ وزیر راه درباره فتح بزرگ دولت یعنی خرید هواپیمای ایرباس می‌گوید: «آنچه ما توافق کرده‌ایم یک سرمایه‌گذاری خارجی واقعی (FDI) است.
جز 15 درصدی که ما باید به تدریج از قرارداد خرید هواپیماها پرداخت کنیم، مابقی مبلغ توسط طرف قرارداد تامین یا تنظیم خواهد شد. ایرباس 15 درصد را از منابع داخلی خودش تامین می‌کند که این در تاریخ صنعت هوانوردی بسیار نادر است و 85 درصد مابقی را نیز فروشندگان از محل تامین‌کنندگان مالی اروپایی فاینانس می‌کنند.» اما FDIچیست که وزیر راه با افتخار از آن یاد می‌کند و اساسا معامله صورت گرفته را شامل می‌شود؟ به سرمایه‌گذاری یک شرکت یا نهاد خارجی به منظور تجارت یا تولید در کشوری دیگر FDI می‌گویند. آیا این اتفاق در معامله اخیر رخ داده و ایرباس در ایران کارخانه یا کارگاهی احداث می‌کند!؟ آنچه در عالم واقع رخ داده (البته اگر آمریکا به فرانسه اجازه بدهد) این است که حدود 120 هواپیما خریده‌ایم اما پولش را یکجا نخواهیم داد بلکه دولت متعهد است فارغ از سودآوری یا زیان‌دهی خط هوایی این هواپیماها، بقیه اقساط را به فرانسوی‌ها بدهد! آیا دولت حق ندارد این قرارداد را محرمانه نگه دارد!؟ حق دارد! چون افشا آن دو زیان برایشان خواهد داشت؛ نخست شکل گرفتن این سؤال که آیا در دولت یازدهم، کار در دست کسانی است که تفاوت یک قرارداد لیزینگ ساده با قرارداد سرمایه‌گذاری بین‌المللی را نمی‌دانند! و دوم آنکه با این زیان و ولخرجی، صدای حامیان باقیمانده هم به اعتراض بلند خواهد شد.
حالا دیگر کاملا معلوم است چرا قرارداد پژو، ایرباس، آی پی سی و خیلی چیزهای دیگر محرمانه است! حالا دیگر معلوم است که ایران برای بقای برجام، در حال پرداختن هزینه گزافی است که استقلال اقتصادی ما را نشانه رفته است آنگونه که وزیر خارجه در همایش فرصت‌های پس از برجام می‌گوید: «منفعت طرف مقابل از سرمایه‌گذاری در ایران عامل پایداری توافق خواهد بود» یعنی چه!؟ یعنی استقلال اقتصادی ایران، سرمایه ایران و منابع ایران به طرف غربی پیشکش می‌شود تا برجام پایدار بماند! آیا دولت اساسا می‌تواند چنین توافقاتی را غیرمحرمانه کند!؟ و این که چرا رئیس‌جمهور، می‌گوید: «به ما می‌گویند برجام که شد، دولت برای ملت رفاه بیاورد. مگر ما برجام را آورده‌ایم!؟ ما چه کاره هستیم؟ برجام را خدا آورد، همان خدا هم برای این ملت سربلندی بیشتر و رفاه بیشتر خواهد آورد.»
ارتباط علمی ایران و فرانسهمهدی زارع در سرمقاله امروز روزنامه شرق نوشت:
به روابط علمی ایران و فرانسه در پی سفر رئیس‌جمهور در هفته اول بهمن ٩٤ به پاریس توجه ویژه شد. در این سفر با امضای چند تفاهم‌نامه ازجمله مقرر شد تا ارتباط علمی برای توسعه علم و فناوری بین دو طرف گسترش یابد. سابقه روابط علمی بین ایران و فرانسه در دوران مدرن را شاید بتوان به حضور معلمان فرانسوی در مدرسه عالی دارالفنون در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار ارجاع داد.
از آن به بعد به‌ویژه از اواخر دوره قاجار، محصلان اعزامی ایرانی به فرانسه اولین پایه‌های علمی ایران مدرن را شکل داده‌اند. تأسیس انستیتو پاستور در سال ١٢٩٩ شمسی در اواخر دوره قاجار نماد همکاری علمی در ایران در زمانی است که هر دو کشور از تبعات جنگ جهانی اول رنج می‌بردند.
این روال با اعزام محصلان ایرانی در دوران پهلوی اول ادامه یافت. به‌این‌ترتیب بسیاری از اولین متخصصان و استادان ایرانی دانشگاه تهران و مؤسسات آموزش عالی در کشور (دانشسرای عالی و...) از فارغ‌التحصیلان فرانسه بوده‌اند. نوع تعاملات ایران و فرانسه با توجه به سطح متفاوت توسعه‌یافتگی دو طرف در حدود ١٦٠ سال گذشته بیشتر به صورت تلاش برای انتقال روش‌شناسی مدرن علمی از فرانسه به ایران، پرورش متخصصان ایرانی در فرانسه و همچنین انتقال فناوری‌های نوین از فرانسه به ایران بوده است.
در زمینه‌های گوناگون علوم انسانی از باستان‌شناسی و جامعه‌شناسی گرفته تا شاخه‌های مختلف علوم پایه مانند فیزیک و شیمی، اولین استادان دانشگاهی و اولین پژوهش‌های انجام‌شده در ایران، یا توسط پژوهشگران فرانسوی انجام شده یا استادان ایرانی فارغ‌التحصیل فرانسه اول‌بار این موضوعات را در ایران مطرح کرده و به کار و پژوهش و تدریس در این زمینه‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور پرداخته‌اند. در فناوری‌هایی مانند صنعت برق و الکترونیک و همچنین فناوری تولید خودرو و اکتشاف معادن و در زمین‌شناسی سابقه‌ای طولانی در این همکاری‌ها وجود دارد.
در رشته علوم زمین و در زلزله‌شناسی که حوزه تخصصی نگارنده است، گروهی از متخصصان ایرانی در سازمان زمین‌شناسی کشور و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در حدود پنج دهه اخیر و به‌تناوب از فارغ‌التحصیلان فرانسه هستند که عمدتا پژوهش‌های خود را در دوران دکترا در فرانسه و روی سوژه خاصی از علوم زمین و روی منطقه‌ای از فلات ایران انجام داده‌اند. نکته‌ای که به باور نگارنده قابل ذکر است و باید به آن توجه کرد این است که به‌ویژه در دو دهه اخیر توان و سطح علمی در کشور ما در بعضی از رشته‌ها به جایی رسیده است که به‌جای صرفا واردکردن فناوری و حضور در پژوهش‌های بین‌المللی صرفا به عنوان دستیار پژوهشگران خارجی (در موضوع این یادداشت: فرانسوی) امکان همکاری پایاپای و مشارکت جدی و از موضعی برابر برای پژوهشگران ایران در بسیاری از زمینه‌های علمی و توسعه فناوری فراهم شده است و اکنون می‌توان به اعتبار کیفیت بالای تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی (در هر زمینه‌ای که در بالاترین سطح در دنیا تولیدات خود را منتشر کرده‌اند) بیان کرد که همکاری علمی برای پژوهشگران ایران فرصتی برای مدیریت مشترک پروژه‌های علمی است. دراین‌باره چند نکته را می‌توان به صورت اولویت‌های همکاری‌های علمی ایران و فرانسه در نظر گرفت:
- وجود پژوهشگران ایرانی که به زبان فرانسه آشنایی دارند و سابقه همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های پیشرفته در فرانسه را دارند به عنوان فرصتی برای توسعه بخشی از فعالیت‌های علمی در ایران تلقی می‌شود.
علاقه نهادهای علمی فرانسه به فعالیت علمی در ایران را می‌توان با علایق نهادهای علمی ایران برای مشارکت در فعالیت‌های علمی در فرانسه را به صورت بسته‌های قابل اجرای فعالیت‌های علمی و تخصصی درآورد.
از زیرساخت‌های پیشرفته پژوهشی که در کشور فرانسه وجود دارد می‌توان برای توسعه برخی از پژوهش‌ها در ایران استفاده کرد.
مدل کار پژوهشی در فرانسه با ایجاد خوشه‌ها و قطب‌های پژوهشی در مناطق مختلف جغرافیایی این کشور که ارزش افزوده‌ای از نظر آن موضوع در آن بخش از کشور وجود دارد می‌تواند به عنوان مدلی برای توسعه قطب‌های علمی در ایران مورد استفاده قرار گیرد.
استاندارد، پویایی و کیفیت بالای فعالیت‌های پژوهشی در فرانسه و به‌ویژه شیوه کار مرکز ملی پژوهش‌های علمی CNRS در فرانسه می‌تواند به عنوان یک شیوه موفق از توسعه پژوهش در کشورمان مورد استفاده قرار گیرد.
در کشور فرانسه آزمایشگاه‌های مرکزی علمی برای تمرکز امکانات آزمایشگاه‌ها و استفاده بهینه از این امکانات وجود دارد. از این آزمایشگاه‌ها به عنوان همکار اصلی آزمایشگاه‌های پیشرفته علمی در ایران می‌توان استفاده کرد. این همکاری می‌تواند با عقد قراردادهای همکاری دوجانبه بین زوج‌های آزمایشگاهی با زمینه فعالیت مشابه در ایران و فرانسه به صورت عملی درآید.
خشک‌سالی، تغییر اقلیم، پهنه‌بندی ریسک مخاطرات طبیعی، توسعه زیرساخت‌های فنی آزمایشگاه‌های علمی ایران از زمینه‌هایی است که بعضی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های فرانسه در آنها به عنوان مراکز شاخص در سطح بین‌المللی شناخته می‌شوند.
در فضای پساتحریم و در زمان اجرائی‌شدن برجام که پژوهشگران فرانسوی دیگری ممنوعیتی برای انجام فعالیت‌هایی علمی در ایران ندارند، این حوزه‌ها می‌تواند به عنوان بخشی از فرصت برای توسعه علم و فناوری در ایران و از سوی مدیریت علمی و پژوهشگران علمی در ایران تلقی شود.
برجام داخلي، مدل ديگري از تحقق وفاق مليمحمد سالاري در بخش یادداشت روز روزنامه اعتماد نوشت:
اظهارنظر مسوولان كشور در خصوص لزوم اجراي «برنامه جامع اقدام مشترك ملي» يا برجام ٢ در داخل كشور توجه محافل سياسي و تحليلگران را به اين موضوع معطوف كرده است.
نخست رييس‌جمهور از اين ايده رونمايي كرد و خواستار تفاهم داخلي در موضوعات چالش‌برانگيز شد. برجام ٢ مدل ديگري از همدلي و وحدت نيروهاي دروني نظام براي اداره بهينه كشور در راستاي توسعه و اعتلاي كشور است. در حال حاضر كه كشور از مرحله برجام يك با موفقيت عبور كرده، اكنون زمان اجراي برجام ٢ يا همان «برنامه جامع اقدام مشترك ملي» است و در واقع مطرح شدن اين موضوع از سوي رييس‌جمهور فراخواني براي تقويت همدلي و تعامل ميان جريان‌هاي سياسي نظام و دعوت از آنها، براي به صحنه آمدن در راستاي اجراي برجام ٢ بود. يكي از مهم‌ترين ضرورت‌هاي شكل‌گيري تفاهم داخلي توجه به الزامات و پيش‌نيازهاي گفت‌وگو در داخل است.
در واقع براي اجراي برجام ٢ بايد موافق، مخالف و منتقد همه دست به دست هم بدهند تا مشكلات كشور حل شود. با توجه به اينكه دست‌اندركاران نظام در اهداف ملي و توسعه كشور اختلافي با هم ندارند، گام نهادن در مسير اجراي برجام ٢ با توجه به اينكه نظرات آنها تا حد نسبتا زيادي به هم نزديك است، مي‌تواند زمينه‌ساز تقويت وحدت ملي باشد. «برجام ٢» در معنايي ديگر مي‌تواند تعبيري از «وفاق ملي» نيز باشد. در واقع هر‌دو اين كلمات يك چيز را نشانه رفته‌اند؛ و آن تغيير وضعيت سياست داخلي از عدم توافق روي موضوعات تا جدال‌هاي سياسي بي‌حاصل كه وقت و توان كشور را مي‌گيرد و آن را در مسير نامناسبي قرار مي‌دهد.
سران سه قوه نيز در اين موضوع اتفاق نظر دارند كه بايد مسائل كشور در چارچوب آرامش به پيش برود. به نظر مي‌رسد بعد از آنكه جهانيان مدل اجراي برجام را براي حل ساير مسائل منطقه‌اي و جهاني مورد تاكيد قرار دادند، در داخل كشور نيز ضرورت گفت‌وگو براي رسيدن به وفاق در دستور كار قرار گرفته است. تئوري‌هاي پسابرجامي منطبق بر اتحاد و همگرايي نيروهاي انقلاب در سطح ملي اكنون مدتي است كه در كانون توجه قرار گرفته است.
به همين منظور رايزني‌هايي در سطح سران قوا آغاز شده تا با تاكتيك‌هاي همدلانه موثر بتوان بهترين راهكارها را براي حل مسائل داخلي در دستور كار قرار داد. سران قوا براي تحقق وحدت ملي با محوريت رهبري در يك نقطه مشترك با نگراني واحد ايستاده‌اند. با توجه به در پيش بودن انتخابات، فصل مشترك اظهارات مسوولان در اين روزها مهيا كردن شرايط براي «مشاركت بالا» و «حضور حداكثري» مردم در انتخابات است. دولت و نهادهاي قانوني از هيچ تلاشي براي برگزاري شكوهمند انتخابات فروگذار نكرده‌اند بنابراين به نظر مي‌رسد دستيابي به دورنماي موفقي از تعامل و همگرايي در داخل با وجود اختلاف‌نظرهاي جزيي كار چندان سختي به نظر نمي‌رسد.
به نظر مي‌رسد عبور از بحران هسته‌اي و حصول برنامه جامع اقدام مشترك ميان ايران و ١+ ٥ پيش‌زمينه‌اي براي گشايش در سطح كلان كشور براي حل چالش‌ها و بحران‌ها شده است. با توجه به شرايط بحراني در منطقه و تلاش دشمنان منطقه‌اي و بين‌المللي براي آسيب زدن به كشور، صف‌آرايي داخلي جناح‌ها و جريان‌ها براساس وفاق ملي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد.
دیوار مهربانی روحانیسیدعابدین نورالدینی در یادداشت روز روزنامه وطن امروز نوشت:
آقای روحانی خواستار حضور حامیان اصلاح‌طلب خود پای صندوق‌های رأی شد. او در مراسم «زنان، اعتدال و توسعه» اما برخلاف روحانی 92 صریح بود. روحانی حالا پس از برجام، رک و راست به این طیف از حامیان خود گفت با آنها چند ـ چند است.
این مهم‌ترین بخش از اظهارات آقای رئیس‌جمهور است: «ممکن است عده‌ای بگویند چرا پای صندوق رأی برویم؟ مگر می‌خواهیم بین چه کسی چه کسی را انتخاب کنیم؟ بله! گاهی انتخاب سخت می‌شود و آنی که می‌خواهیم نیست. می‌خواهم مثالی بزنم؛ فرض کنید وارد مغازه‌ای می‌شوید، آن چیزی که می‌خواهید نیست و ناراحت می‌شوید که چرا در قفسه‌ها تنوع نیست اما بدانید که فرزند شما نیاز به لباس دارد. اگر نخرید فرزند شما سرما می‌خورد. آیا حاضر هستید فرزند عزیزتان دچار مشکل شود؟ نیامدن به انتخابات فرزند شما را دچار مشکل می‌کند. آینده جامعه فرزندان‌تان را دچار مشکل می‌کند. شما به ناچار بین چیزهایی که در مغازه است انتخابتان را انجام می‌دهید، ولو اینکه انتخابتان دلچسب نباشد اما انجامش لازم است».
این اظهارات آقای روحانی دیالوگ، درددل، اتمام حجت، التیماتوم یا هر چه نامش باشد، ناظر بر واقعیاتی است که نه اکنون بلکه از سال92 علنی شد. واقعیت این است که هیچ چیز برای اصلاح‌طلبان تغییر نکرده است. شاید تنها آنها می‌توانند به این دلخوش باشند که شرایط برایشان بدتر نشده است.
به همان دلیلی که آنها سال 92 از ترس پیروزی رقیب، ناچار شدند به کاندیدای «عالیجناب» هاشمی رای بدهند؛ اکنون نیز ناگزیر از ادامه راه و یک انتخاب غیردلچسب هستند. آنها از صحنه مناسبات سیاسی کشور حذف شده‌اند و تنها یک نقش برایشان تعریف شده است؛ کشاندن ارابه قدرت آقایان هاشمی و روحانی در رقابت با اصولگرایان!
آنها حتی حق ندارند نسبت به وضعیت دولت نیز سوال داشته باشند. مثلا اینکه اگر لیست انتخاباتی برای آنها غیردلچسب است، آیا این لیست برای آقایان هاشمی و روحانی نیز غیردلچسب است؟ یعنی جریان آقای هاشمی هم ناگزیر از یک انتخاب غیردلچسب در انتخابات 7 اسفند است؟ یا اینکه لیست نچسب برای اصلاح‌طلبان، یک لیست دلچسب برای آقایان هاشمی و روحانی است؟ زمزمه‌هایی حتی شنیده شده که برخی اصلاح‌طلبان مدعی شده‌اند در روند رایزنی‌ها در موضوع احراز صلاحیت‌ها، کسی برای آنها چانه نزده است! یعنی چانه‌ها برای کسان دیگر هزینه شد! خب! که چه؟ حتی اگر اینگونه باشد نیز تغییری در اصل موضوع ایجاد نشده است. ماهیت وجودی همین بازمانده‌ای که از جریان اصلاحات در ساختار سیاسی مانده، نحیف‌تر از آن است که بخواهد کوچکترین نقدی نسبت به آنچه بر روزگار اصلاح‌طلبی می‌رود، به آقایان داشته باشد!
آنها باید واقع‌بین باشند. باید به نقطه اشتراک که همان «رقیب مشترک» است دل خوش کنند. باید به دیوار مهربانی آقای روحانی روی بیاورند تا در کوران سیاست تلف نشوند. منتها این دیوار از جنس مرحمت نیست! از جنس بده بستان است! دولت، دولت بده بستان است. لباس اگر دلخواهشان نیست، اگر به مزاج و مذاق آنها دلچسب نیست اما ناگزیرند از این دیوار مهربانی خرید کنند. خرید به بهای انتخاب غیردلچسب در 7 اسفند!
اصلاح‌طلبان وارد یک هزارتو شده‌اند که هیچ راه خروجی از آن وجود ندارد الا همان مسیری که وارد آن شده‌اند. البته بازگشت آنها نیز بسیار دشوار است! حالا آنها اگر شریک سفره دولت نباشند اما همدست عملکرد دولتند! آنها قدرت آن را ندارند که حساب خود را از دولت سوا کنند! به مرور آنها به متغیری از جریان آقای هاشمی تبدیل خواهند شد. متغیری که خارج از معادله، هیچ ارزشی نخواهد داشت. چه در حوزه گفتمانی و چه در حوزه تشکیلات سیاسی، آنها تمام شده‌اند. به مرور به همه آنها ثابت خواهد شد بزرگ‌ترین مانع آنها همین سواران ارابه هستند! این را زمان ثابت خواهد کرد! اخیرا آقای سیدمحمدعلی ابطحی در واکنش به اهانت‌هایی که اصلاح‌طلبان حامی هاشمی به وی کرده بودند گفته بود مبانی اصلاحات دارد فراموش می‌شود.
جناب آقای ابطحی! خودکرده را تدبیر نیست! وقتی فتنه 88 را به راه انداختید؛ بر دریچه عقلانیت سیاسی پلمب و بر چشمان بدنه خود نقاب زدید و ارابه آقای هاشمی را بر آن سوار کردید! شما چه بخواهید چه نخواهید سوار بر ارابه‌ای هستید که منتقدان خود را دشمنان پیغمبر خدا می‌خواند!
یادتان باشد! برجام را خدا آورد!
نشان لیاقت شايسته ظريف و صالحيدر بخش سرمقاله امروز روزنامه آرمان به قلم صادق زيباكلام می‌خوانید:
روز گذشته رئيس‌جمهور با اعطاي نشان به اعضاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان از آنان تقدير به عمل آورد. آنچه كه مسلم است يقينا دكتر محمد جوادظريف وعلی اکبرصالحي شايسته دريافت مدال و نشان لياقت، شجاعت و مديريت از سوي رئيس‌جمهور بودند، اما به شخصه براي نگارنده مشخص نيست كه علت اعطاي نشان، به سردار دهقان وزير دفاع چه بود؟
سوالي كه مطرح است اينكه نقش سردار دهقان درمذاكرات هسته‌اي و برجام چه بوده است؟ حتي اگر سردار دهقان به واسطه خدمات ديگري اين نشان را دريافت كرده‌اند، شایسته است این خدمات معرفی شود.
اما درباره دكتر ظريف بايد اذعان داشت كه ايشان بحق شايسته دريافت اين مدال بودند. اجازه دهيد گريزي به جامعه‌شناسي بزنيم. در اين دانش مساله‌اي تحت عنوان دوگانه عامليت و ساختار مطرح است. در واقع پرسش اين است كه آيا اين ساختار است كه از درجه اهميت بالاتري در انجام كنش‌هاي سياسي و اجتماعي برخوردار است يا كنشگري عاملان؟
آيا نقش كارگزاران پررنگ‌تر است يا ساختارها؟ درباره دكتر ظريف بايد گفت كه اتفاقا عامليت كارگزاران مي‌تواند در جامعه بسيار نقش‌آفرين باشد. بر اين اساس اگر خدمت و نقش دكتر ظريف را در جايگاه مقايسه با سعید جليلي قرار دهيم، مي‌توان گفت با اينكه ساختار كم و بيش يكسان بوده است، اما تغيير كارگزار از جليلي به دكتر ظريف تحول عظيمي را در مسیر مذاکرات به وجود آورد. نگاه و رويكرد آقاي ظريف 180درجه با نگاه و رويكرد مسئول مذاكرات هسته‌اي دولت سابق متفاوت بود.
سعید جليلي اساس كارش هجمه به مواضع طرف مقابل بود که البته در جای خود لازم است. در حالي كه دكتر ظريف اساس را احترام و همكاري متقابل قرار داد. ظريف در حقيقت رفتار دیپلمات را سرلوحه کارش قرار داد حتی در این زمینه با جان كري دست داد و طرف آمريكايي نيز دست دكتر ظريف را به گرمي فشرد. البته در بسياري موارد هم مشاهده شد كه آمريكايي‌ها وضعيت ظريف را درك مي‌كردند. ضمنا ظريف نيز در بسياري از موارد وضعيت طرف مقابل را درك كرده و كوتاه مي‌آمد چرا كه هر دو طرف به راستي خواهان به نتيجه رسيدن مذاكرات بودند.
نكته ديگر آن است كه يكي از بزرگ‌ترين اقدامات آقاي ظريف اين بود كه ايشان و دولت يازدهم، بر خلاف دولت قبل، به هيچ‌وجه از مساله هسته‌اي به عنوان يك ابزار سياسي براي پيشبرد برنامه‌های خود استفاده نكردند در حالي كه مشاهده شد در دولت دهم اساس كار بهره‌برداري از مساله هسته‌اي براي پيشبرد اهداف تبليغاتي بود اما دولت يازدهم و محمدجواد ظريف با خويشتنداري و سعه‌صدر از يك سو ناگزير از مذاكره با آمريكايي‌ها بودند و از سويي ديگر با اتهامات، تلخي‌ها و فشارها در داخل كشور مواجه بودند و بحمدا... توانستند توافق هسته‌اي را به نحو احسن انجام دهند.
قطع امید شرکای جرم از آل سعوددر بخش سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی آمده است:
«اکنون زمان قطع حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن فرا رسیده است». سناتور «کریس مورفی» عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ضمن گفتن این مطلب به برخی عواقب ادامه حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن اشاره کرد و آن را برای آمریکا زیانبار دانست. وی افزود: عملکرد ریاض در یمن دقیقاً به تقویت گروه‌های تروریستی منجر شده درحالی که حوثی‌ها علیه تروریست‌های القاعده و داعش می‌جنگند. همین اظهارات کوتاه مورفی چند اعتراف صریح را علیه آمریکا به همراه داشت. نخست آنکه آمریکا هم اینک از عربستان حمایت می‌کند. دوم آنکه ریاض عملاً با تروریست‌ها در یک جبهه قرار دارد. سوم آنکه نیروهای واقعی چند تروریست در یمن، حوثی‌ها هستند که آمریکا و عربستان به جنگ علیه آنها ادامه می‌دهند.
حتی قبل از اعتراف اخیر مورفی، مراتب همدستی آمریکا با آل سعود در جنگ یمن بارها مورد اعتراف ریاض و مقامات آمریکائی، قرار گرفته بود. از جمله مقامات عربستان برای تکذیب وقوع هرگونه جنایات جنگی در یمن ادعا کرده‌اند کارشناسان و مستشاران نظامی آمریکا و انگلیس در اتاق فرماندهی عربستان در جنگ علیه یمن حضور فعال و مستمر دارند و اگر جنایتی صورت بگیرد، آگاه می‌شوند که البته نشده‌اند!
واقعیت اینست که همکاری آمریکا با عربستان در جنگ یمن در 5 مورد قطعی است.
1- تامین جنگ افزارها و مهمات مورد نیاز ارتش متجاوز سعودی در یمن از جمله سلاح‌های ممنوعه‌ای همچون بمب‌های خوشه‌ای، بمب‌های فسفری و ناپالم.
2 – تامین اطلاعات نظامی مورد نیاز ارتش به ویژه نیروی هوائی عربستان به منظور بمباران اهداف مورد نظر ریاض که از طریق ماهواره‌های جاسوسی و پرواز آواکس‌ها به دست می‌آید.
3 – حمایت سیاسی – تبلیغاتی در سازمان ملل، شورای امنیت و رسانه‌های آمریکائی که مشخصاً به صدور قطعنامه به نفع عربستان در شورای امنیت منجر شد.
4 – کارشکنی به نفع عربستان در روند مذاکرات صلح تا بلکه بتواند ناکامی‌ها و شکست ارتش عربستان را در صحنه سیاسی و مذاکرات را به نحوی پوشش دهد و حتی جبران کند.
5 – اصلی‌ترین محور همکاری مشترک آمریکا و عربستان از طریق همکاری‌های اطلاعاتی دو کشور و حتی سایر کشورهای عربی برای عضوگیری گروه‌های تروریستی جهت حضور در یمن، سوریه، عراق و سایر کشورها صورت می‌گیرد که از یکصد کشور جهان برای سربازگیری تروریست‌ها تلاش می‌کنند و در مقطع کنونی سعی دارند «تروریست‌های اجاره‌ای» را با هر تمهید ممکن از جمله جاذبه‌های مالی و جنسی از طریق «جهاد نکاح»! به یمن، سوریه و عراق بکشانند و از کنترات دادن عملیات تروریستی به شرکت‌های امنیتی از جمله «بلک واتر» هم ابائی ندارند اما علیرغم اجرای تمامی این موارد باز هم کاری از پیش نبرده‌اند و نتوانسته‌اند با شرارت و جنایت هم استقامت ملت‌ها را درهم بشکنند. صرفنظر از این مسائل که عموماً بدیهی است، اکنون یک عضو کمیته تخصصی سنا درخصوص ضرورت توقف حمایت گستاخانه واشنگتن از جنایات جنگی عربستان هشدار می‌دهد. درحالی که حتی بدون این هشدار هم کاملاً آشکار بود که آمریکا در جنگ یمن بر روی طرف بازنده که به وضوح مرتکب جنایات جنگی شده و می‌شود، سرمایه‌گذاری کرده است.
از طرف دیگر «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل طی روزهای اخیر چند بار درخصوص جنایات جنگی عربستان در یمن هشدار داده و گفته عربستان همچنان کورکورانه به بمباران مناطق مسکونی، اماکن غیرنظامی، مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها و تخریب زیرساخت‌ها در یمن ادامه می‌دهد و قوانین بین‌المللی را مستمراً نقض می‌کند و باید ارسال سلاح به کشورهای ناقص قوانین بین‌المللی قطع و متوقف شود.
پیش از این هم گروه‌ها و تشکل‌های ناظر حقوق بشر، آمریکا و انگلیس را به خاطر تامین سلاح‌های مصرفی عربستان در جنگ یمن، «شرکای جرم آل سعود» معرفی کرده‌اند و خواستار توقف این جنایات ضد بشری شده‌اند که این خواسته‌ها تاکنون بدون پاسخ مانده است. این شرارت‌های آل سعود حتی درون خانواده سلطنتی هم با اعتراض و مخالفت مواجه گردیده ولی ملک سلمان با شرارت بیشترسعی دارد بلکه بتواند فضای پیرامونی را مطابق امیال و آرزوهای خود تغییر دهد که هنوز هم راه بجائی نبرده است. اکنون فریاد اعتراض و مخالفت با آل سعود نه فقط از ملت‌ها و کشورهای منطقه که حتی از سازمان ملل و مراکز تصمیم‌گیری غرب و به ویژه آمریکا هم به گوش می‌رسد.
کاملاً آشکار است که این به منزله مخالفت با اصل جنایات آل سعود نیست بلکه آنها نگران عواقب آن هستند که مبادا موقعیت خودشان دچار آسیب و زیان شود. در واقع همراهی با معترضین، از این دیدگاه به منزله نوعی موج سواری برای تبرئه و رفع اتهام از خود محسوب می‌شود که داغ ننگ همدستی با آل سعود را از پیشانی خود بزدایند تا از این پس شریک جرم آل سعود معرفی نشوند. این امر نشانگر آنست که حتی شرکای جرم آل سعود هم از آنها قطع امید کرده‌اند و مایلند حساب خود را از آنها جدا کنند که آل سعود در هیچ شرایطی در حد و اندازه‌ای نیست که بتواند در 5 کشور عرب و در گوشه و کنار جهان در چنین مقیاسی، بدون حمایت غرب و به ویژه آمریکا عرض اندام کند و بتواند به عراق و سوریه هم نیروی زمینی اعزام نماید. عربستان به تعبیر «رابرت فیسک» تحلیل‌گر مشهور انگلیسی، حتی در یمن هم از پا افتاده و در جهنمی که خود به وجود آورده، ناتوان و سردرگم، دست و پا می‌زند.
نقش دانشگاه‌ها در شرایط پساتحریمدکتر محمود فتوحی فیروزآباد، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:
اگر در قرون گذشته توسعه فناوری مبتنی بر تجربه بشر و بر اساس آزمون و خطا امکانپذیر بود، امروزه تصور نوآوری فناورانه بویژه در حوزه‌های جدید همچون فناوری زیستی، نانو، مواد پیشرفته، هوا-فضا و... بدون توسعه علم و دانش فنی امکانپذیر نیست. این موضوع بخوبی توسط شرکت‌های بزرگ درک شده و به همین دلیل میزان سرمایه‌گذاری آنها در تحقیق و توسعه به طور روزافزونی در حال افزایش است.
تحولات سریع فناوری و کوتاه شدن عمر فناوری‌ها باعث شده است که نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کاهش یابد. به همین دلیل، شرکت‌ها بخشی از تحقیقات مورد نیاز خود را به دانشگاه‌ها سپرده‌اند. بدین ترتیب هزینه‌های تحقیق و توسعه خود را به طور قابل توجهی کاهش داده و مخاطرات آن را با دانشگاه‌ها تقسیم کرده‌اند.
توسعه علم و فناوری در سطح ملی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. کاهش وابستگی به دیگر کشورها، حفظ امنیت ملی و رقابت‌پذیری کشور در گرو تلاش برای توسعه علم و فناوری در داخل کشور است. تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از نخبگان و تلاش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای خلق دانش و فناوری بومی، حکایت از این اهمیت دارد.
توسعه علم و فناوری حاصل تلاش‌های بین‌المللی است. به عبارتی دیگر هیچ شرکت یا کشوری در جهان نمی‌تواند ادعا کند که قادر است تمام نیازهای علمی و فناورانه خود را به تنهایی و متکی بر توان داخلی تأمین کند. به همین دلیل، حرکت همگام با تحولات فناوری، نیازمند تعاملات بین‌المللی است. همکاری میان نهادهای فعال در حوزه علم و فناوری در داخل کشور از یک طرف و تعامل آنها با پیشروان این حوزه در دنیا از طرف دیگر، به سرعت پیشرفت علم و فناوری در کشور کمک خواهد کرد.
حال که با همت تیم مذاکره‌کننده و با حمایت مسئولان ارشد کشور، برجام به ثمر رسیده و تحریم‌های ظالمانه برداشته شده‌اند و ایران اسلامی شرایط جدید و متفاوتی را در پسا تحریم تجربه می‌کند، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌توانند در بهره‌برداری از شرایط جدید طلایه دار باشند. آنها باید نقش و مأموریت خود را در این زمینه بازتعریف کرده و به ارتقای سطح دانش و فناوری از طریق تعامل با همتایان خود در جهان بپردازند. دوران پسا تحریم فضای مناسبی را برای شکل دهی به یک تعامل سازنده با دنیا در چارچوب اقتصاد مقاومتی فراهم می‌سازد. کشور ما می‌تواند با بهره‌گیری از دانش و فناوری دیگر کشورها به تولید و صادرات محصولات و خدمات بپردازد.
نکته مهم این است که نباید به فناوری تنها به عنوان ابزار تولید نگریست. تسلط به فناوری‌های روز، رقابت‌پذیری کشور را در سطح منطقه و جهان ارتقا بخشیده و باعث رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی می‌شود. این تسلط وقتی حاصل می‌شود که در فرآیند کسب و به‌کارگیری دانش و فناوری، به جذب و بومی کردن آن توجه شود. جذب و بومی کردن فناوری‌ها توسط بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها و مؤسسات به‌کارگیرنده دانش و فناوری صورت می‌گیرد و نیازمند یادگیری سازمانی است.
یادگیری سازمانی، قابلیتی است که بتدریج در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌شود و تابع عوامل متعددی است. یکی از مهم‌ترین عواملی که در یادگیری سازمانی مؤثر است، ظرفیت جذب است. ظرفیت جذب میزان آمادگی یک بنگاه یا سازمان را برای یادگیری (کسب، جذب، بومی کردن و به‌کارگیری دانش و فناوری جدید) نشان می‌دهد. ایجاد یا ارتقای ظرفیت جذب نیازمند تلاش زیاد و تمرکز است. بدیهی است که میزان و سرعت یادگیری سازمانی تعیین‌کننده توان در توسعه فناوری‌های اکتساب شده و نیز خلق دانش و فناوری‌های جدید است. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در تسریع و تسهیل یادگیری سازمانی مؤثرند. آنها می‌توانند در ایجاد یا ارتقای ظرفیت جذب بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها نقشی کلیدی ایفا کنند. حتی ممکن است بخشی از ظرفیت جذب در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایجاد شود و بنگاه‌ها و سازمان‌ها در تعامل و مشارکت با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به جذب و بومی کردن و توسعه فناوری‌های جدید بپردازند.
تجربه کشور در صنایع مختلف نشان می‌دهد، هنگامی که یک واحد عملیاتی (تولیدی/ خدماتی) به طور مشترک و در تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به اکتساب دانش و فناوری جدید اهتمام داشته است، نتیجه بهتری از منظر یادگیری حاصل شده است. برای ایفای چنین نقشی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید اقداماتی انجام دهند که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:
1. در توسعه ظرفیت جذب و تولید علم و فناوری، اعضای هیأت علمی و دانشجویان برجسته در تحصیلات تکمیلی نقش محوری دارند. دانشگاه‌ها باید شرایط لازم برای جذب و به‌کارگیری با استعدادترین جوانان این مرز و بوم را فراهم کنند. پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌ها باید در ارتباط با مسائل واقعی و اساسی کشور تعریف شوند. دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید به‌صورت تمام وقت به تحقیق بپردازند و برای این منظور لازم است علاوه بر دسترسی به تجهیزات و فضای مناسب کارگاهی و آزمایشگاهی، از امکانات پشتیبانی (مانند خوابگاه) و بورس تحصیلی مناسب نیز برخوردار باشند. استادان جوان نباید دغدغه تأمین معاش داشته باشند و مسأله اسکان ایشان بویژه در سال‌های اول استخدام باید به گونه‌ای حل شود. نقش خیرین در این زمینه بسیار مؤثر است.
2. برقراری تعامل مستمر و اثربخش با صنایع و سازمان‌های مهم و بزرگ کشور، دیگر عامل مؤثر است. هر یک از دانشگاه‌ها باید حوزه تمرکز خود را در آموزش و تحقیقات تعیین و توان خود را در آن حوزه‌ها به گونه‌ای ارتقا دهد که به عنوان یک قطب علمی شناخته شود. دریافت گرنت‌های تحقیقاتی و تعریف طرح‌های پژوهشی مشترک با صنعت در حوزه‌های تمرکز، می‌تواند علاوه بر جذب منابع مالی به عمیق‌تر شدن دانش دانشگاهیان کمک کند.
3. مهم‌ترین اقدامی که دانشگاه‌ها در شرایط پس از تحریم باید انجام دهند، برقراری ارتباط با مراکز علمی بین‌المللی است. این‌کار می‌تواند از طریق پذیرش دانشجوی خارجی، تبادل استاد و دانشجو، تعریف طرح‌های مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و اخذ طرح‌ها و پیمان‌های پژوهشی از مراجع بین‌المللی (نهادهای وابسته به سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان کنفرانس اسلامی و...) صورت گیرد. همچنین دانشگاه‌ها می‌توانند در فرآیند تعامل بنگاه‌های اقتصادی با شرکای خارجی خود نقش تسهیل‌کننده را ایفا کرده و به یادگیری بیشتر شرکت‌ها و مؤسسات داخلی کمک کنند. برای برقراری یک تعامل سازنده باید استراتژی تعامل تدوین و به اجرا گذاشته شود.
ایفای نقش در فرآیند توسعه علم و فناوری از طریق اقدامات فوق، نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌ها و توجه به الزاماتی است که از آن جمله می‌توان به قدرت تصمیم‌گیری دانشگاه‌ها و استقلال عملیاتی آنها اشاره کرد. دانشگاه‌های دارای هیأت امنا باید قادر باشند برای ایجاد رشته‌ها یا دوره‌های جدید آموزشی، ایجاد پژوهشکده یا مراکز پژوهشی جدید، برقراری تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی خارجی، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی از طریق فروش حق لیسانس یا ایجاد شرکت‌های دانش بنیان در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.
دانشگاه‌ها همچنین باید تغییر در رویه‌های مالی و اداری، توسعه امکانات فیزیکی و آزمایشگاهی، امکان اسکان استادان جوان، اخذ ویزا و دریافت مجوزهای لازم را در اولویت کاری خود قرار دهند.
از دولت تدبیر و امید نیز انتظار می‌رود که زمینه همکاری و هماهنگی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی را فراهم کرده، بستر لازم برای تعامل گسترده و اثربخش آنها با مراکز علمی بین‌المللی فراهم آورد و در جهت حل مسائل دانشگاه‌ها (بویژه مرتفع کردن چالش منابع مالی) تلاش کند. بخشی از این تلاش‌ها باید معطوف به مرتفع کردن موانع حقوقی و قانونی پیش روی دانشگاه‌ها باشد. این تلاش، همدلی و همکاری می‌تواند به جلوگیری از مهاجرت جوانان نخبه - که مهم‌ترین سرمایه کشور هستند- و مشارکت ایشان به حل مسائل اساسی کشور مبتنی بر دانش و فناوری روزکمک کند.
برنامه چيست، قراردادها كدام است؟محمدكاظم انبارلويي در سرمقاله امروز روزنامه رسالت نوشت:
برنامه چيست؟ فهم دولت يازدهم در مورد برنامه با فهم دولت هاي پيشين در همين مورد متفاوت است. جمهوري اسلامي تاكنون 5 برنامه را اجرا كرده است. هر برنامه داراي صدها ماده و دهها موضوع و حكم است. تنها در برنامه پنجم توسعه 235 ماده حاوي صدها موضوع و حكم وجود دارد كه تا پايان سال94 معتبر است. اما كتابچه‌اي كه دولت يازدهم تحت عنوان برنامه ششم به مجلس داده تنها داراي 31 ماده است كه در همين كتابچه بسياري از اين مواد قوانين و مقررات برنامه اي و بودجه اي سالهاي گذشته را تنقيد كرده است.
آنچه به مجلس داده شده اصلا برنامه نيست، عنوان آن "احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه" است و اينكه برنامه چيست و چه مرجعي آن را تدوين كرده است به مجلس ارائه نشده است. در نامه اي كه نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در تاريخ 26/10/94 به مجلس داده ،گفته است: اسناد برنامه ششم توسعه اقتصادي در دو مجموعه 3 جلدي و يك جلدي تهيه و تنظيم شده است. لايحه اي كه درخصوص برنامه ششم توسعه به مجلس تقديم شده مجموعه احكامي است كه در كنار احكام دائمي برنامه براي اجراي اسناد مذكور مورد نياز دستگاههاي اجرايي خواهد بود.
آقاي نوبخت اين اسناد را در اختيار مجلس قرار نداده است.
قاعدتا اصل برنامه همان چيزي است كه آقاي نوبخت از آن به عنوان اسناد ياد مي كند. به نظر مي‌رسد دولت معتقد است نياز نيست اصل برنامه توسط مجلس به تصويب برسد. با اين حساب دولت هنوز برنامه ششم را به مجلس نداده است و اين همه قيل و قال براي چيزي است كه هنوز تحقق نيافته است. طبيعي است اگر برنامه ششم را به مجلس هم مي داد مجلس نمي توانست برنامه اي را كه طي 30 ماه تهيه شده ظرف 30 روز تصويب كند. ماده 31 لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه مي گويد : دولت گزارش نظارتي سالانه برنامه را از سال دوم برنامه به مجلس مي‌دهد. مفهوم اين ماده اين است كه گزارش اجراي برنامه ششم از سوي دولت وقتي به مجلس مي رسد كه اولا مجلس كنوني وجود ندارد، ثانيا عمر دولت يازدهم هم به پايان رسيده وكسي را نمي توان به عنوان عدم اجراي قانون برنامه مواخذه كرد يا به واسطه انجام برنامه تشويق نمود!
جالب اينجاست در بسته پنج جلدي لايحه بودجه سال95 كه دولت به مجلس داده است، قطورترين جلد اختصاص به "اعتبارات
هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي" دارد كه برحسب برنامه فعاليت دستگاههاي اجرايي تعريف شده است. چگونه مي توان ميلياردها تومان از منابع كشور را صرف برنامه اي كرد كه مجلس آن را نديده است و لايحه احكام مورد نياز اجراي آن هم به تصويب نرسيده است.
دولت با اجراي هر برنامه حداقل 5 سال براي نظام ايجاد دين مي‌كند، نمايندگان ملت بايد در جريان كم و كيف ديوني كه بر ذمه دولت است، قرار گيرند. با هر قراردادي دولت تعهداتي را در قبال پيمانكاران مي‌پذيرد گاهي اين تعهدات ممكن است ميلياردها دلار خسارت بر گرده ملت و بيت المال مسلمين بگذارد. قرارداد ننگين كرسنت نمونه بارز آن است. چطور دولت از ارائه متن قراردادها يا ارائه فُرمت آن به اهل فن و نهادهاي نظارتي ابا دارد؟!
***
قراردادها كدام است؟
مدتهاست اقتصاددانان كشور، نمايندگان مجلس و نخبگان سياسي در مورد قراردادهاي نفتي بحث مي‌كنند منشاء اين بحث ها
مصوبه اي است كه دولت در تاريخ 11/8/94 به شماره 104089 داشته است. عنوان اين مصوبه "شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت وگاز" است.
اين مصوبه از شرايط، ساختار و الگوي قراردادها صحبت مي كند، نه اصل خود "قرارداد"! هيچ كس تاكنون حتي متن يك قرارداد نفتي را نديده است كه بر مبناي آن تحليل ونقد داشته باشد.
اين مصوبه داراي 11 ماده ، 5 تبصره و 61 جزء است، 77 موضوع و حكم در اين مصوبه مطرح است كه در حقيقت اگر تفسير وتحليل مالي ومحاسباتي از آن شود نوعي"آيين نامه معاملاتي" است.
اصل 138 قانون اساسي مي‌گويد: "تصويب نامه هاي دولت بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد تا در صورتي كه آن مصوبات بر خلاف قوانين كشور بود براي تجديدنظر به هيئت وزيران بازگردانده شود."
اصل 125 مي گويد: "قراردادهاي دولت بايد به تصويب مجلس برسد."
در اين ميان همه از قراردادهاي نفتي سخن مي‌گويند، الا رئيس مجلس كه طبق قانون اساسي بايد در اين مورد اظهارنظر كند.
رئيس جمهور 3 ماه پيش اين مصوبه را براي اجرا ابلاغ كرده است اما رئيس مجلس هنوز مغايرتهاي قانوني آن را از طريق هيئت تطبيق قوانين احصاء نكرده است. در حالي كه بر اساس نقد مشفقانه اي كه در رسالت در اين باره عنوان كرديم حداقل با 50 مورد از قوانين اساسي و عادي كشور مغايرت دارد.
بر اساس همين مصوبه وزارت نفت مي رود با توتال قرارداد مي بندد. آن وقت هيچ كس از مفاد اين قرارداد مطلع نيست و وزير صنعت، معدن و تجارت خيلي راحت درباره سفر به فرانسه و موضوع قراردادها مي گويد: "همه قراردادها از جمله قرارداد با پژو محرمانه است." (فارس 17/11/94)
محصول همين محرمانه بودن ها در دولت اصلاحات فساد كرسنت و استات اويل بود.
پس تكليف قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات چه مي‌شود؟
در بند 2 ماده يك اين قانون آمده است: هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد.
در بند سوم ماده يك اين قانون آمده است: موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن در دسترس مردم قرار دهند، قبل از اين قانون، اصل 55 قانون اساسي دولت ومجلس را مكلف كرده كه تفريغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهند تا مردم بدانند بر بيت المال مسلمين چه گذشته است.مردم و رسانه ها از خير اين قانون گذشتند، حداقل به نمايندگان ملت در مجلس و نخبگان فكري در حوزه اقتصاد بگويند قراردادها چه بوده است تا آنها به نمايندگي ملت در چند و چون آن با رعايت منافع ومصالح ملي اظهارنظر كنند.اگر دأب دولت اين باشدكه از برنامه فقط احكام مورد نياز اجراي برنامه توسعه نه اصل خود برنامه در دسترس نمايندگان قرار گيرد و از قرارداد هاي نفتي هم فقط شرايط، ساختار و الگوي آنها آن هم در قالب تصويب نامه دولت در اختيار مردم ـ بخوانيد روزنامه رسمي ـ قرار گيرد نه اصل قراردادها، بهتر است دولت يك لايحه سه فوريتي بياورد و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را ملغي اثر نمايد و تابلوي دور شو، كور شو را با زدن مهر محرمانه در هر حوزه كليدي اقتصادي كشور نصب نمايد.
عبرت از خیال خام محمدجواد اخوان در بخش یادداشت روز روزنامه جوان نوشت:
گذر انقلاب اسلامي از نزديك به چهار دهه چالش‌ها، تجربه ذي‌قيمتي از نوع مواجهه با چالش‌هاي متنوع سياسي را در اختيار گذارده است كه مطالعه آنها مي‌تواند مفيد و درعين‌حال عبرت‌آموز باشد. از مهم‌ترين تجارب انقلاب اسلامي كه به دست آوردن آن كم‌هزينه نيز نبوده است، چالش حضور خواص در قدرت و ابتلا به آسيب‌هاي ناشي از آن است.
36 سال پيش در يكي از روزهاي سرد بهمن 1358 مردم ايران به‌پاي صندوق‌هاي رأي رفتند تا با انتخاب اولين رئيس‌جمهور ايران، اولين گام عملي براي اجراي قانون اساسي جديد ايران را رقم زنند. به دلايلي كه در اين نوشتار مجال بررسي آن نيست، ابوالحسن بني‌صدر دانش‌آموخته اقتصاد كه سنخيت چنداني نيز با خط و انديشه امام نداشت، موفق به كسب اقبال عمومي شد و به‌عنوان اولين رئيس‌جمهور ايران، به نمادي از نخستين تجربه انتخاباتي رياست جمهوري در كشور تبديل شد.
هرچند او در اولين روز تحويل گرفتن قدرت از زبان امام راحل شنيد كه «حب الدنيا رأس كل خطيئه» اما در عمل از اين پند بهره چنداني نبرد و به همان خطاي بزرگي كه امام (ره) از ابتدا نگران آن بود دچار شد. اما در ذيل مطالعه روند صعود و سقوط بني‌صدر به سندي برمي‌خوريم كه اين روزها معنا و مفهومي خاص پيدا مي‌كند.
در يكي از بيانيه‌هاي دفتر سياسي وقت سپاه كه همان روزها صادرشده به ماجرايي اشاره‌شده است كه نشانگر بارزي از حركت اولين رئيس‌جمهور ايران در مسير سقوط است.
در اين سند آمده است: «در يكي از ملاقات‌هايي كه شوراي عالي سپاه با بني‌صدر در زمان فرماندهي كل قوايي بني‌صدر و بستري شدن امام در بيمارستان داشتند، يكي از اعضاي شوراي عالي سپاه از بني‌صدر مي‌پرسد: چرا هر وقت ما مي‌خواهيم با شما ملاقات كنيم بايد روزها منتظر بمانيم ولي آقاي مسعود رجوي هر وقت اراده كند مي‌تواند با شما ملاقات كند؟! آقاي بني‌صدر جواب مي‌دهد: من بايد اين گروه‌ها را داشته باشم، زيرا وقتي‌كه ما از دولت آلمان علت شركتشان در تحريم اقتصادي نسبت به ايران را پرسيديم، به ما گفتند ما با مطالعه بولتن‌هاي پزشكي امام به اين نتيجه رسيده‌ايم كه امام بيش از سه ماه ديگر زنده نيست. بنابراين امام سه ماه ديگر فوت مي‌كند و روحانيت دسته‌دسته مي‌شوند، تنها اين گروه‌ها هستند كه به علت داشتن تشكيلات، در ايران باقي مي‌مانند و قدرت را در دست مي‌گيرند. من بايد اين گروه‌ها را داشته باشم.»
بنا به اذعان خود بني‌صدر، اشاره غربي‌ها، وي را به اين جمع‌بندي مي‌رساند كه خورشيد پر بركت عمر امام (ره) در حال غروب است و اينجاست كه روحيه غرور، قدرت‌طلبي و طمع‌ورزي درون او زبانه مي‌كشد و به طمع دست‌اندازي حداكثري و تماميت‌خواهانه به اريكه قدرت، خود را يكه‌تاز ميدان مي‌انگارد و بي‌محابا در مسير سقوط تاخت مي‌كند.
هيچ بعيد نيست كه آنچه دولت وقت آلمان غربي به نمايندگي از غرب سلطه‌جو از طريق حلقه‌هاي نفوذ به رئيس‌جمهور وقت ايران رسانده است، نوعي از عمليات ادراكي (Perception operations) باشد كه با هدف تأثيرگذاري بر ذهن نخبگان حريف با بهره‌گيري از اطلاعات كاناليزه شده يا بعضاً غلط دنبال مي‌شود.
به‌هرروي بيماري نفساني بني‌صدر درافتادن او در تله فريب راهبردي دشمن مؤثر واقع شد و نهايتاً او با تصور قريب‌الوقوع بودن پايان عمر پربركت امام (ره) ماهيت خود را نمايان ساخت و همين امر سقوط او را قطعي كرد.
اكنون به روزگار امروز بازمي‌گرديم. چهار روز پيش تقي رحماني، يكي از عناصر موسوم به ملي ـ مذهبي خارج‌نشين در مصاحبه با رسانه‌هاي ضدانقلاب، تلاش مي‌كند با ادعاي بيماري رهبر معظم انقلاب اسلامي، مجلس خبرگان دوره پنجم را به‌عنوان تعيين‌كننده رهبر آينده معرفي كند. او همچنين سعي مي‌كند با برجسته‌سازي اختلاف سليقه‌هاي درون حاكميت، نوعي جبهه‌بندي براي تصاحب قدرت را ميان نهادهاي انقلابي و جريان‌هاي سياسي ترسيم كند.
هرچند اين ادعاهاي عناصري كه ابايي از آشكار شدن رابطه‌شان با سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب ندارند، چيز تازه‌اي نيست و همواره تلاش آنان براي القاي قريب‌الوقوع بودن آسيب ديدن نظام بوده است، اما در كمال تأسف بايد گفت گويا تلاش‌هاي حلقه‌هاي نفوذ سرويس‌هاي اطلاعاتي دشمن براي تكرار عمليات ادراكي روي خواص تا حدودي با موفقيت همراه بوده است.
این تجربه تاریخی باید مقابل چشم مسئولین امروز کشور باشد که در پازل دشمن‌پسند بازی نکنند. حتی اگر احساس کنند رفتار مشابه می‌تواند برای آنان رأی خاکسترها را به ارمغان آورد، باز هم نباید از زبان مسئولین نظام جمهوری اسلامی چنین تعابیری شنیده شود.
تداوم رکود شیرینی پساتحریم را تلخ نکند!یادداشت روز روزنامه خراسان به مطلبی از مهدی حسن زاده به شرح زیر اختصاص دارد:
بدون تردید اغلب شما مخاطبان این یادداشت با چالش رکود به نوعی درگیر هستید. چه آن هایی که به عنوان فعال اقتصادی با معضل کاهش تقاضا برای کالا یا خدماتشان مواجه هستند، چه آن هایی که به عنوان نیروی کار اخراج شده اند یا سایه اخراج و یا حتی کاهش دریافتی را به عنوان نتایج رکود موجود لمس کرده اند.
در این میان دولت با وجود خوش بینی در ماه های نخست فعالیت به رفع تحریم ها پس از به طول انجامیدن مذاکرات هسته ای و فهمیدن این واقعیت که بخش عمده زمان فعالیت دولت یازدهم (حدود 2.5 سال) همزمان با تحریم ها خواهد بود، تصمیم به طراحی بسته ای برای خروج از رکود گرفت. بسته ای که در سال گذشته با حدود 180 محور که عموماً یا نیاز به فرایند طولانی قانونگذاری داشت و یا در اجرا زمانبر بود طراحی شد اما مشخص بود که گذر سریع زمان به نفع این بسته نیست.
از نیمه دوم سال گذشته با کاهش قیمت نفت و تداوم آن در سال جاری، مشخص شد که دولت برای خروج از رکود، با کمبود شدید منابع مواجه است. به گونه ای که بخش عمده سال جاری با فروش حداقلی نفت به دلیل تداوم تحریم ها در 9 ماه نخست سال و سقوط قیمت نفت به یک سوم، سپری شد. علاوه بر این فرایند طولانی 24 ماهه مذاکرات هسته ای که در تیرماه امسال به نتیجه رسید برای فراهم شدن مقدمات اجرا 6 ماه زمان برد. به این ترتیب اقتصاد ایران پس از تحمل شوک ارزی سال های 90 و 91، تداوم تحریم ها تا یک ماه پیش، افت شدید قیمت نفت در یک سال اخیر و انتظارات اقتصادی گره خورده به مذاکرات هسته ای در 2 سال و نیم فعالیت دولت یازدهم، همه عوامل رکودزا را همزمان داشته است.
در چنین شرایطی دولت برای نیمه دوم امسال بسته ای را طراحی کرد که از نظر ضعف اجرا یکی از نکات تاریک کارنامه دولت یازدهم خواهد بود. بسته ای که تنها بخشی از آن با برخی ناهماهنگی ها در اجرا موجب خروج خودروسازان از رکود شد و بخش اصلی تر آن تحت عنوان کارت اعتباری که می توانست طیف گسترده ای از تولیدات داخلی را تکان دهد با امروز و فردا شدن های مکرر و در نهایت تعیین شرایط نامناسب از جهت مبلغ، نرخ سود و زمان بازپرداخت با حداقل استقبال مواجه شد و به شکست انجامید.
در چنین شرایطی شواهد نشان می دهد تنها امید دولت برای خروج از رکود، اثرات لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران است. واقعیت این است که لغو تحریم ها از 3 منظر می تواند بر اقتصاد ایران اثر بگذارد. 1 – اثر روانی کوتاه مدت، 2 – اثر واقعی میان مدت از جهت کاهش هزینه های مبادلات بانکی و افزایش درآمد دولت از محل صادرات نفت و 3 – اثر بلندمدت از نظر ورود سرمایه و تکنولوژی و تقویت بخش هایی از اقتصاد ایران. در این میان باید گفت که اثر روانی و کوتاه مدت اجرای برجام چندان قابل تأمل نبوده است.
اگر چه بورس با رونق چشمگیری مواجه شده است اما بخش های واقعی تر و اثرگذارتر بر رکود نظیر مسکن از فضای روانی پساتحریم تأثیر چشمگیری نپذیرفته است. اثر میان مدت که عمده آن بر افزایش صادرات نفت متکی است صرفاً می تواند بخشی از سقوط سنگین قیمت نفت را جبران کند و فرض خوش بینانه افزایش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت (که در حال حاضر فقط 200 هزار بشکه از آن محقق شده است) درآمد این بخش را حتی به قبل از سقوط قیمت نفت نیز نمی رساند. اثر بلندمدت رفع تحریم ها نیز موضوعی است که بیشتر تأثیر خود را بر بخش های کلان و دولتی یا شبه دولتی خواهد گذاشت و بخش هایی نظیر نفت، پتروشیمی و خودرو از خوان پساتحریم سود خواهند برد، اما بخش های اصلی دچار رکود از جمله خدمات، صنایع کوچک و مسکن همچنان از تأثیرات سه گانه پساتحریم کمترین بهره را می برند.
کوتاه سخن این که اجرای برجام و رفع تحریم ها صرفاً می تواند بخشی از ناوگان رکود زده اقتصاد ایران را به حرکت درآورد و تحرک دیگر بخش های اقتصاد ایران که اتفاقاً بیش از بخش های دیگر با رکود مواجه است نیازمند اقدامات جدی تر و سریع تر دولت در اقتصاد است. خرید ایرباس، قرارداد پژو و قراردادهای جدید نفتی اگر چه در جای خود قابل دفاع است اما کلید خروج از رکود نیست. دلخوش کردن دولت به این اتفاقات، موجب نادیده گرفتن عمق و گستره رکودی می شود که در بخش های گسترده ای از اقتصاد مثل بختک سایه سنگین خود را گسترانده است.
اگر دولت برای سال آینده همچنان به قراردادهای پساتحریمی همچون ایرباس و پژو دل خوش کند و بخش عمده واقعیت رکود را در دیگر بخش های اقتصاد نادیده بگیرد و حداکثر به طرح های ناپخته و ناکامی نظیر کارت اعتباری دل ببندد، رکود موجود شیرینی پساتحریم را در کام فعالان اقتصادی تلخ خواهد کرد. لذا تا دیر نشده دولت باید واقعیت تلخ گسترده و عمیق رکود را بهتر ببیند و فهم کند. واقعیتی که بیش از حرف، نیاز به برنامه ریزی و عمل دارد.
شکستن انحصار ماهواره، راه مبارزه با جنگ نرم استسید داود سید افقهی در یادداشت روزنامه قدس نوشت:
یکی از موضوعات مورد توجه در مقوله جنگ نرم و جنگ سخت، جنگ و تقابل رسانه‌ای و تبلیغات روانی برای تأثیر گذاری بر افکار عمومی با شایعه پراکنی و فریب افکارعمومی انجام می‌شود. بی‌شک تبلیغات روانی و شایعه پراکنی در قالب تبلیغات می‌تواند براندیشه، تفکر و باورهای مخاطب تاثیر عمیقی بگذارد. متأسفانه استکبار جهانی از توانمندی‌های مادی، طراحی و مهندسی بهروز و کارآمدتری برخوردار بوده و بواسطه برخورداری از چنین امکاناتی به صورت آشکار با جهان اسلام در تقابل است.
حاکمیت حکام مستبد، حاکمیت سانسور و خفقان موجود در جهان اسلام هرگز مجال و فرصت مغتنمی را به عرصه رسانه و تبلیغات برای تاثیرگذاری در عرصه بین‌الملل نداده است. باز شدن فضای رسانه‌ای و تبلیغی اخیری که در برخی از کشورهای عربی منطقه دیده می‌شود، ناشی از توسعه فضای مجازی، سایبری و اینترنتی در جهان اسلام است که در مقایسه با گذشته وضعیت تبلیغات و رسانه‌ها در جوامع اسلامی را اندکی تغییر داده است.
درمقام مقایسه می‌توان گفت متأسفانه جهان غرب، منظومه استکبار جهانی و صهیونیسم در عرصه رسانه و تبلیغات نسبت به کشورهای جهان اسلام وایران اسلامی برتری رسانه‌ای دارند. بنابراین در جهان کنونی تنها عاملی که می‌تواند پیام جهان اسلام و انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان رسانده و حقانیت، شفافیت و مظلومیت جهان اسلام را بازگو کند، استفاده از رسانه‌هایی است که در این عرصه بتوانند موثر عمل کنند. تبلیغات و رسانه‌ای کردن پیام جهان اسلام، پیام انقلاب، ارزش‌ها، فضیلت‌ها ونوآوری‌های گفتمان انقلاب اسلامی می‌تواند برمخاطبان اثر بگذارد.
کاستی‌هایی که دراین حوزه مشاهده می‌شود ناشی از تقصیرها و قصورها است. ضعف در امکانات، طراحی و مهندسی فنی و تحمیل تحریم‌ها به کشور و تأثیراتی که هر یک از عوامل یاد شده بر رسانه‌ها، فضای مجازی، تلویزیون، مجلات و روزنامه‌ها می‌گذارد در زمره قصورات می‌گنجد. متأسفانه در بحث تقصیر که براحتی هم از آن نمی‌توان گذشت و در عرصه تبلیغات، ضعف مدیران اجرایی کاملاً مشهود است، ضعف طرح‌ها و برنامه‌های درازمدت، تأمین امکانات، عدم تخصیص بودجه لازم برای امرتبلیغات و تفاوت سیاست‌ها در ارگان‌های مختلف منجر به عدم وحدت و انسجام در نقشه راهی که باید قدرت نفوذ و پیام انقلاب اسلامی ایران را به گوش جهان برساند، شده است.
اهمال برخی از مسؤولان، عدم اولویت‌بخشی به مقوله فرهنگ و تبلیغات رسانه‌ای موجب شده تا فرهنگ اسلامی ایران انعکاس، بازتاب و تاثیری را که از آن انتظارمی‌رود، نداشته باشد. وقتی فرهنگ به گوش جهانیان نرسد، آنها چگونه می‌توانند از آنچه درایران و بر مردم منطقه می‌گذرد آگاهی بیابند. بی‌تردید عدم برخورداری ازرسانه‌ها و تبلیغات اثرگذار و منسجم، مانعی برای تحقق اهداف اسلامی وآگاهی مردم دنیا از توطئه‌های سران غربی و اسرائیل علیه جهان اسلام شده است.
اهمیت مقوله تبلیغات را بنده در یکی از سخنان ارزشمند و تاثیرگذار حضرت امام خمینی(ره) در اوایل انقلاب درک کردم که ایشان فرمودند: اثر تبلیغات دشمنان از اثر گلوله بیشتر است.
این جمله ناظر براین واقعیت است که گلوله جسم را از بین می‌برد، اما تبلیغات زهرآگین قلبِ حقیقت می‌کند و با واژگونی واقعیت‌ها هر آنچه که دشمن در پی آن است تسهیل کرده و امکان تحقق آن را بیشتر می‌کند. بی‌تردید تبلیغات رسانه‌ها بر باورهای درونی، ذهنی و اعتقادات مردم اثر می‌گذارد و مانع رسیدن صدای مظلومان جهان به مردم اقصی نقاط دنیا می‌شود تا دریابند که جهان غرب چگونه حقانیت انقلاب اسلامی، ارزش‌های انقلاب و مظلومیت مسلمانان منطقه را وارونه نشان داده و مردم مسلمان فلسطین، لبنان، یمن، بحرین، عراق، سوریه و... را به خاک و خون می‌کشد.
بنابراین می‌توان گفت مقوله تبلیغات ابعاد مختلفی دارد وآنچه سهم ماست، برطرف کردن دو معضل تقصیرها و قصورها است. بی‌تردید اگر چاره‌ای برای رفع تقصیرها و قصورها اندیشیده نشود و بودجه، متخصصان، امکانات و ابزارهای لازم و مدرن که با امکانات و ابزارهای دنیا رقابت کند در اختیار اصحاب رسانه قرار نگیرد، همچنان یک پای تبلیغات ما می‌لنگد. امیدواریم مدیران ارشد توجه بیشتری به افزایش امکانات رسانه‌ای داشته باشند و با بروز کردن امکانات رسانه‌ای از جمله ماهواره‌ها بتواند در عرصه رسانه با دیگر کشورها رقابت کنند و این مسأله را که عامل تاثیرگذاری برای تحمیل برخی مسائل بر ایران است برای همیشه مرتفع سازند.
مسلماً پرتاب ماهواره جمهوری اسلامی ایران به فضا و شکستن انحصاری ماهواره و خارج شدن از تهدیدهای ماهواره‌هایی چون هاتبرد، یوتل ست، نایل ست است. پرتاب ماهواره ایرانی به فضا روشنگر چشم مسلمانانی بود که ندای مظلومیت آنها هرگز به گوش مردم جهان نرسیده است، بنابراین افزایش توان تبلیغاتی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نویدبخش رساندن ندای احرار عالم به گوش مردم جهان باشد.
